ما تزال قضية خطف واغتصاب فتاة في محافظة القطيف بالسعودية تثير غضب الرأي العام في المملكة حيث لم يتعود المجتمع السعودي المحافظ على هكذا جرائم غريبة عن عاداته وتقاليده المستمدة من الدين الحنيف، وكانت محكمة القطيف اجلت مؤخرا النظر في القضية الى العاشرمن شهر شوال القادم الموافق لـ( 1-11-2006) بعد جلسة استمرت لاكثر من اربع ساعات انكر خلالها المتهمون ما وجه لهم من تهم.

وطالب المدعي العام خلال تلك الجلسة "بإقامة حد الحرابة"على المتهمين السبعة الذين قاموا منذ 8اشهر باغتصاب الفتاة كانت في طريق العودة إلى البيت أسرتها بمنطقة البحاري في محافظة القطيف حينما اعترض طريقها اشخاص مجهولون طريقها ونقلوها مع شاب آخر كانت استنجدت به الى كوخ في منطقة العوامية حيث اغتصبوها وهددوها بعقاب اشد في حال ابلاغ احد بذلك ثم اعادوها الى شارع مجاور لمنزلها.

ولاحظت أسرة الفتاة حالتها النفسية السيئة حيث كانت في حالة بكاء مستمر الى ان وصلت رسالة عبر الهاتف الجوال إلى زوج الفتاة الذي عقد قرانه عليها ولم يدخل بها بعد جاء فيها "طلق زوجتك لأنها....."، وبعد تقديم شكوى شكلت امارة المنطقة الشرقية لجنة لمتابعة هذه القضية التي هزت اوساط محافظة القطيف لبشاعتها.

وكان المتهمون قد أكدوا في جلسة المحاكمة الأخيرة انهم لم يختطفوا الفتاة بالاكراه مشيرين إلى انهم اتفقوا مع شخص آخر على احضارها لهم بمحض ارادتها مناقضين بذلك اقوالهم في اول جلستين للنظر في القضية حيث كانوا اعترفوا باختطاف واغتصاب الفتاة والاعتداء جنسيا على شاب حاول انقاذها.

وقال الشخص الذين ادعوا انه تواطأ معهم ان ما زعموه غير صحيح موضحا أن الفتاة استنجدت به حينما تحرش بها المتهمون، وهنا تجدر الإشارة إلى أن "4" متهمين منهم "3" متزوجين نقلوا إلى مقر محكمة القطيف مكبلين وسط حراسة امنية مشددة ورافقهم حوالى "20" رجل امن وما يزال البحث جارياً عنه وعن متهمين اثنين آخرين، في حين تم القاء القبض على متهم آخر بعد أن كان لاذ بالفرار اثر تصديقه لأقواله.

من جانب آخر، اشار تقرير نشرته صحيفة "عكاظ"السعودية ان المحامي المتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عويضة المنصور اطلع على حيثيات وملابسات قضية اغتصاب الفتاة السعودية (ع.أ) بالقطيف في لقاء عقده مع زوجها وعمها مؤخرا. وكانت اسرة هذه الفتاة طلبت من الجمعية دعمها في الجوانب القانونية للقضية وتوفير علاج نفسي للضحية والشاب الذي استنجدت وتعرض هوالآخر للاغتصاب.
طبعا بعد قرائت الخبر الكل احتج على الحكم ...... طبعا وانتم معاهم ......

وتخيلوا ان عضو في البرلمان البريطاني طلب من الحكومه البريطانيه الاحتجاج على الحكم السعودي
.. وان الحكم في السعوديه يظلم المرأه ... وليه يقام عليها الحكم وهو الجلد وهي بنت مالها اي ذنب لانها مغتصبه
على حد قوله .....

طبعا كنت مهتمه بهذي القضيه بالمره ...
ووصلني ايميل يبين تلابس القضيه وان البنت لم تكن مغتصبه

وهذا الايميل كما وصلني والله اعلم


بيان لوكالة الأنباء السعودية

الرياض 14 ذو القعدة 1428هـ الموافق 24 نوفمبر 2007م واس



قال تعالى (قالت إمرأة العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه)



أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية ( فتاة القطيف ) .

وفيما يلي نص الإيضاح :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية ( فتاة القطيف ) وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها .

ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع .

لذا نود بيان التفاصيل الآتية :

أولا : أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله .

ثانيا : المرأة المذكورة بإعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية ، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها ، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21 .

ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها .

يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه ، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية.

وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر .

خامسا : نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات .

سادسا : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها .

//انتهى//