الاخبار الاقتصادية لهذا اليوم الخميس 1/2/2006م

مركز للتدريب على طيران رجال الأعمال بالمملكة خلال أربعة أشهر

علي الزكري - دبي


الأمير سلطان بن سلمان

كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عن اعتزام المملكة افتتاح أول ناد للطيران خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بهدف تدريب مواطنيها على الطيران محلياً لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات طيران رجال الاعمال.
واشار خلال زيارته معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال الى وجود أكثر من 1700 مواطن سعودي في الاردن حاليا للتدرب على الطيران متوقعا أن يلقى مركز التدريب المحلي إقبالاً كبيراً من الشباب الراغبين في خوض هذه التجربة.
وأوضح : ان الطيران الخاص اصبح ضرورة لرجال الأعمال على الصعيدين الاقليمي والدولي، نتيجة للنمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية العالمية.
وقال : إن الصعوبات الأمنية والإجراءات المعقدة التي فرضت نفسها على قطاع الطيران ساهمت في تحول العديد من رجال الأعمال إلى الطيران الخاص لاستثمار عامل الوقت بشكل أكبر.
واشار الى أن رجل الأعمال السعودي يفضل التوجه إلى الطيران الخاص لتفادي إهدار الوقت وتجنب التعقيدات والتمتع بقدر أكبر من الخصوصية.
من جهته اكد علي النقبي، الرئيس المؤسس لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط : ان المملكة تعتبر أكبر سوق لقطاع طيران رجال الأعمال في المنطقة حيث تبلغ حصتها 50 بالمائة من الحجم الكلي للسوق.

في كلمة أمام لقاء المحكمين الثالث . .

الأمير بندر بن سلمان: تفعيل نظام التحكيم أصبح ضروريا مع انضمامنا لمنظمة التجارة

وزير العدل: التحكيم مساند للقضاء وليس بديلا عنه

الدمام - علي شهاب


الأمير بندر بن سلمان


منصة الملتقى الرئيسية


جانب من الحضور

شدد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود على ان تفعيل التحكيم اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, مشيرا الى أننا في المملكة بصدد تأهيل جيل كامل من المحكمين ليقوموا بواجبهم الذي ينطلق من مبادئ الشريعة السمحاء وليؤكدوا ان الشريعة الاسلامية تتسع لتشمل كافة نواحي الحياة وتعطي انظمة في مختلف المجالات والحقول مضيفا: ان فريق التحكيم السعودي يحظى بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأوضح سموه في كلمته امام اللقاء الثالث للمحكمين الذي اقيم بغرفة المنطقة الشرقية مساء امس الاول ان ثقافة التحكيم لم يتم تأسيسها بجهد شخص واحد او اثنين ولكن بجهود مجموعة كبيرة من الاشخاص ذوي الاختصاص والذين صاغوا نظاما خاصا للتحكيم يتناسب وخصوصية المملكة وان هذه الجهود حظيت بدعم كبير من وزير العدل الذي عقد عددا من الاجتماعات مع المحكمين المكلفين بإعداد النظام مما يؤكد اهتمام الوزير بموضوع التحكيم الذي يعتبر ضرورة ملحة في هذا العصر ولكي نرفع من دور المحكم السعودي ليصل الى مبتغاه سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
إشادة بالحضور الكبير
واشاد الامير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود بالحضور الكبير للملتقى سواء من جانب المتخصصين او غيرهم.. وقال: اننا نجتمع من اجل هدف واحد هو كيف نطور نظام التحكيم في بلادنا وبما يتناسب واوضاعنا والنظام العام الذي لايتعارض مع الشريعة والتقاليد والاعراف السائدة.
نشر ثقافة التحكيم
وقال وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ: ان هذه المناسبة المتمثلة في اللقاء الثالث للتحكيم تقام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتهدف الى نشر ثقافة التحكيم حتى تأخذ الوظيفة المساندة للقضاء مشيرا الى أن مشاركة وزارة العدل تدل على اهتمام الوزارة بالتحكيم واستكمال الانجازات التي تم انجازها في هذا المجال.
وتوجه وزير العدل بالشكر للأمير بندر بن سلمان بن محمد والفريق الذي يعمل معه على جهودهم في إبراز الدور المهم للتحكيم وتفعيل هذا الدور بما يحقق الفائدة.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن راشد الراشد كلمة قال فيها: اذا كان التحكيم - كآلية لحل الخلافات والنزاعات - قد تطور في العصور الحديثة، ليصبح مفهوما عالميا تتبناه المنظمات الدولية، فإنه كان اداة لتحقيق العدل سبق اليها الاسلام منذ قرون. واذا كان التحكيم أسلوبا تلجأ اليه الدول والحكومات لحل الخلافات والمشكلات التي تنشب بينها، من خلال منظمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات والآليات الاقليمية، فان ديننا الإسلامي الحنيف - الذي يستند الحكم في مجتمعنا إلى شريعته - قد سبق الى ذلك، عندما كانت الدنيا كلها غارقة في ظلام الظلم والجهل.
وأضاف الراشد: ان التحكيم آلية من أهم الآليات التي يعتمد عليها اي مجتمع يسعى الى بناء اقتصاد قوي، وهو أحد المكونات الرئيسية في اي بيئة تشريعية اقتصادية ناجحة وصحيحة، كما انه شرط من شروط البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. ويأتي انعقاد الملتقى الثالث للمحكمين في ظل أجواء جديدة يشهدها الاقتصاد الدولي، خصوصا مع تطورات العولمة الاقتصادية، واتجاه اسواق الدول كلها الى التحول، لتكون سوقا واحدة، كما يأتي انعقاد هذا الملتقى في ظل اجواء واعدة يعيشها اقتصادنا الوطني، ويسودها الكثير من الامل والتفاؤل، مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وما يترتب على ذلك من التزامات وتعهدات، بل وما قد يترتب عليه ايضا من منازعات وخلافات ربما تنشأ نتيجة للمنافسة بين المنتجات والسلع والخدمات، الامر الذي سيعطي التحكيم اهمية لاشك انها سوف تتزايد خلال السنوات القادمة. وقال: ان هذه التحولات العالمية وغيرها تطرح على الغرف التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة تحديات مهمة، فيما يتعلق بتأكيد اهمية التحكيم في تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ في مختلف قطاعات الاعمال، وذلك عبر تفعيل الانشطة الخاصة بتنظيم ورش العمل والحلقات والندوات التثقيفية واللقاءات التي يشارك فيها رجال الاعمال ومديرو المصانع والشركات والمؤسسات على اختلاف انشطتها ومجالاتها. بل انني اذهب الى القول ان الازدهار الذي تشهده مسيرتنا التنموية، والنمو المستمر لاقتصادنا الوطني، وهو نمو سريع ومتلاحق في كافة المجالات، يستدعيان من الغرف التجارية الصناعية ان تعطي ثقافة التحكيم اهتماما يليق بما يمكن ان تلعبه من دور في الارتفاع بمستوى الاداء الاقتصادي، مما يتطلب من الغرف النهوض بمسؤوليات وواجبات جديدة، على صعيد التعريف بالاتفاقات والمعاهدات والالتزامات الدولية والاقليمية، والعمل على ان تكون ثقافة التحكيم جزءا لايتجزأ من بيئتنا الاقتصادية، ويأتي في هذا الاطار التعريف بالانظمة واللوائح والاتفاقيات المنظمة للتحكيم على المستويين الدولي والاقليمي، ولا يشك احد في قيمة وتأثير الدور الذي تقوم به الغرف السعودية حتى الآن، دعما للتحكيم في المملكة فكرة ومفهوما واسلوبا، الا ان ما نتطلع اليه، وفاء بالتزامات تتناسب والمعطيات الدولية الجديدة، يتطلب تعميق التعاون بين وزارة العدل والغرف السعودية بشكل عام، وغرفة الشرقية على نحو خاص، بل ان القضية تتطلب العمل على تبني خطة واضحة في هذا المجال، تربط بين تطور الاقتصاد الوطني وادائه لمعدلات أعلى من النمو، ومواكبته لتحديات الاندماج في السوق العالمية.
واكد الراشد ان اعلان وزارة العدل مشكورة لقائمة المحكمين، يمثل خطوة مهمة على طريق دعم بيئة التحكيم الوطني، وفي هذا الاطار لايفوتني ان اؤكد ان الدعم الذي ستقدمه الوزارة لأعمال التحكيم سوف يوفر زخما كبيرا لتقدمنا في هذا المجال، خصوصا مع الطموحات التي يتطلع اليها القانونيون في الغرف التجارية عامة وغرفة الشرقية خاصة، فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة امام المحكمين السعوديين في المنطقة الشرقية، وتشجيع وجوه وكفاءات جديدة من المحكمين على ان تأخذ مكانها اللائق في بيئة التحكيم الدولية، مشيرا الى ان قطاع الاعمال يعلق على هذا الملتقى الكثير من الآمال والتطلعات لتطوير البيئة التحكيمية، والحد من العقبات التي تواجه الإجراءات الخاصة بتطبيق الاحكام، كما يأمل في ان يكون الملتقى قفزة نوعية على طريق مستقبل التحكيم في المملكة. ولا يسعني في ختام كلمتي الا ان اتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود على اهتمامه بقضية التحكيم، كما نشكره على ما يبذله من جهد، تفعيلا لدور التحكيم في تيسير هذا النوع من انواع التقاضي، كما نتقدم بالشكر والامتنان لمعالي وزير العدل فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ، لما يعطيه من حرص على تطوير واقع التحكيم، ليواكب المكانة المتميزة للاقتصاد السعودي على المستوى العالمي، حاضرا ومستقبلا. واشكر كل المشاركين في هذا الملتقى على حرصهم على الحضور والمشاركة، اثراء لفعاليات الملتقى ومناقشاته، وارجو لاعمال هذا الملتقى النجاح في تحقيق اهدافه وغاياته، والله يوفقنا جميعا في خدمة هذا الوطن العزيز.
من جانبه أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة المنطقة الشرقية ان تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن تطوير واقع التحكيم باعتباره مساندا للقضاء ويشارك في جهود وزارة العدل في تنظيم اعمال التحكيم والمحكمين، وان المتابع ليجد هذا الدور واضحا في اصدار قائمة المحكمين وشهادة قيد وقبول المحكم وكذلك ما تقوم به الوزارة من اعداد قاعدة بيانات شاملة عن المحكمين والتي يستطيع من خلالها اطراف النزاع الوصول الى المعلومات عن المحكم كما ان تشكيل اللجنة الاستشارية للمحكمين من شأنه ان يساهم في تطوير التحكيم.
وتجدر الاشارة للدور الفاعل للدوائر التجارية في ديوان المظالم في تفعيل عملية التحكيم من خلال الحكم بشرط التحكيم عند وروده في المنازعات التجارية والتي هي في الواقع تشكل أغلب حالات اللجوء للتحكيم وكذلك سهولة اتخاذ اجراءات التصديق على وثيقة التحكيم ومن ثم احالتها الى الغرفة التجارية الصناعية.
اضاف: ان الواقع يتطلب نشر ثقافة التحكيم واتباع آليات لذلك من خلال ايضاح طبيعة التحكيم وفوائده والاتفاق عليه كشرط في عقد او مشارطة بعد نشوء النزاع خاصة في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تشجعها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. كما يقع على المحكمين المشاركة في نشر هذه الثقافة من خلال كتابة المقالات والأبحاث التي توضح دور التحكيم كونه قضاء اتفاقيا وتشجيع اطراف العقود في النص على حل منازعاتهم بواسطة التحكيم او اختياره وسيلة للفصل في الخلاف بعد نشوئه، ومن المتوقع ان ينتج عن هذا الملتقى ايجاد فرص التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين المحكمين.
وقال الصالح: يجب ان يراعي عند اعادة اصدار قائمة المحكمين ان تكون باكثر من لغة ونشرها في السفارات والملحقيات في الداخل والخارج وان يكون اختيار المحكم الزاميا من قائمة المحكمين وذلك لضمان عدم قيام غير المؤهلين وغير ذوي الخبرة بالتحكيم خاصة مع امكانية القيد لمن تتوافر فيه الشروط.

طاقة إنتاجية 850 ألف طن سنوياً

«حديد الراجحي» تستعد للإنتاج التجريبي لمصنعها بجدة خلال أيام

اليوم - جدة


فرن صهر الخردة بالمصنع

أوضح الرئيس المكلف لشركة « حديد الراجحي» المهندس خالد بن عبد الحميد السليماني إن الشركة ستبدأ خلال ايام مرحلة الإنتاج التجريبي في مصنعها بمدينة جدة الذي سينتج كتل الحديد الصلب بطاقه إنتاجية 850 ألف طن سنوياً .
واشار الى ان المشروع البالغة تكلفته 1,5 مليار ريال جاء بعد دراسات اقتصادية حثيثة لسوق الحديد في المملكة . كما أثبتت هذه الدراسات أن المملكة مقبلة على قفزة اقتصادية على الصعيدين العقاري والصناعي خصوصاً بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين بافتتاح عدة مناطق صناعية واعتماد إنشاء مدن سكنية كبيرة شملت معظم أنحاء مملكتنا الحبيبة.
وأوضح السليماني إن الإنتاج المحلي بالمملكة لمادة حديد التسليح المستخدم في البناء يبلغ 3,750 مليون طن في حين أن الطلب المحلي يصل إلى 4,750 مليون طن (حسب إحصائيات 2005) وبناءً عليه ونظراً لحاجة السوق الماسة لهذه المادة الأساسية في البناء ولمواكبة التطور العقاري الذي تشهده مملكتنا الحبيبة قام محمد بن عبد العزيز الراجحي (رئيس مجلس الإدارة ) بالتوجيه إلى بدء العمل على إنشاء هذا المشروع الكبير.
واضاف : ان تأسيس هذا المشروع في جدة سيكون بمثابة الشريان المغذي الرئيس لمصانع المجموعة من مادة كتل الحديد الصلب في مدينتي الرياض وجدة بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الخارج حيث تتم عملية درفلتها لإنتاج حديد التسليح ، ومن الأهمية القول هنا : إن كتل الحديد الصلب تعتبر المادة الأولية والأساسية لتصنيع قضبان حديد التسليح المستخدم في البناء من خلال استغلال خردة الحديد وصهرها , وكذلك استخدام مادة الحديد الأسفنجي ومن ثم تشكيلها وإنتاجها على شكل كتل حديدية . وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة من مادة حديد التسليح 750 ألف طن سنوياً ، منها 500 ألف طن في مصنعها بالرياض و250 ألف طن بمصنعها في مدينة جدة الذي بدأ إنتاجه في شهر أغسطس من العام الماضي.
و قال : أما على مستوى التطوير الإداري لحديد الراجحي فقد قامت الشركة مؤخراً بالتعاقد مع شركة إرنست آند يونغ الاستشارية لتطبيق نظام هندسة إجراءات الأعمال وفق ما يُعرف بـعملية « الهندرة» لتواكب دخول المملكة منظمة التجارة الحرة مع حلول عام 2010م . كما أن حديد الراجحي قامت بزيادة نسبة توطين الوظائف لديها لتصل إلى 59 بالمائة خلال عام 2006 لمصنع الكتل مقارنة بنسبة 16بالمائة فقط خلال عام 2004. وأضاف المهندس خالد السليماني : إن حديد الراجحي تدرس حالياً زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع كتل الحديد الصلب لتتجاوز المليون طن سنوياً ، كما أنها تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع بإنشاء مصنع لإنتاج لفائف الحديد وأسياخ حديد التسليح بطاقة إنتاجية ستبلغ 500 – 600 ألف طن سنوياً بإذن الله.
تأسست شركة حديد الراجحي في مدينة الرياض عام 1984م على مساحة قدرها عشرة آلاف متر مربع وبرأسمال قدره 95 مليون ريال سعودي، حيث بدأت إنتاج أنواع متعددة من التيوبات والمواسير وألواح الصاج الأسود والبارد والشينكو العادي والمعزول بالفوم إلى جانب العديد من المنتجات المجلفنة وجميعها بقياسات وسماكات متنوعة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ستة آلاف طن سنوياً . أما الآن فإن طاقة مصانعها الإنتاجية لهذه الأنواع من الحديد تبلغ حوالي 140 ألف طن سنوياً.

العفالق رئيس للجنة النخيل والتمور بغرفة الأحساء

اليوم - الاحساء

انتخبت لجنة النخيل والتمور بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء خلال اجتماعها الأول وليد حسن العفالق رئيساً للجنة، كما تم اختيار عدنان عبد الله العفالق نائباً للرئيس ،
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور عادل بن أحمد الصالح أمين عام الغرفة بكافة أعضاء اللجنة مؤكداً دعم الغرفة لكافة فعاليات وأنشطة اللجنة المستقبلية، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة العديد من الموضوعات المطرحة على جدول الاجتماع ومن أبرزها الاطلاع على لائحة اللجان وتعديل البنود التي تزيد من فعالية عمل اللجنة ، الاطلاع على مواعيد اجتماعات اللجنة واقرارها ، التأكيد على الاستفادة من خبرات اللجان المماثلة في الغرف الأخرى ، التأكيد على وضع تصور لمهام اللجنة وأهدافها ، وفي نهاية الاجتماع تم اقتراح بعض الأسماء للانضمام لعضوية اللجنة .

معاهد «السعودي الألماني» تبرم اتفاقا للتوظيف مع «صندوق ابو الجدايل»

اليوم ـ جدة

وقعت بالأحرف الأولى مسوغة تفاهم بين شركة بيت التعليم الطبي المحدودة ممثلة بالمعهد السعودي الألماني للتمريض والعلوم الصحية المساعدة، على أن يتم بموجبه عمل الدورات التدريبية القصيرة لصندوق ابو الجدايل في معاهد السعودي الالماني مثل خدمة العملاء وكذلك السكرتارية الطبية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي نظرا للمستوى التقني العالي الذي تتمتع به معاهد السعودي الالماني ليس هذا وحسب بل هناك أيضا اتفاق على توظيف خريجي المعاهد السعودي الأ لماني للتمريض نظرا لما يتمتع به هؤلاء الخريجون من سمعة طيبة في هذا المجال والخبرة العملية والنظرية التي اكتسبوها خلال دراستهم في المعهد على أيدي أساتذة ذوي خبرات ومستوى عال من الكفاءة. وأشارت سارة أبو الجدايل الى ان هؤلاء الخريجين سوف يحصلون على رواتب مغرية وذلك لكفاءتهم العالية في مجال التخصص وكذلك اللغة الانجليزية واشارت الى ان خريج وخريجة المعهد السعودي الالماني مثار اهتمام كل جهات القطاع الصحي بشقيه العام والأهلي.
وصرح المدير التنفيذي لشركة بيت البترجي للتعليم الطبي المحدودة د. محمد جميل بيرقدار بأن الباب مفتوح لأولياء الأمور والطلاب لزيارة المعاهد في جميع فروعها والتي هي احدى مجموعات شركة بيت البترجي للتعليم الطبي المحدودة للاطلاع عن كثب على الاجهزة والتقنيات المتطورة المتوافرة بالمعاهد. كما دعا د. محمد بيرقدار طلاب الجامعات الحكومية والاهلية وطلاب الدراسات العليا لزيارة مراكز التدريب الاخرى بالشركة والتي تقوم بعمليات التدريب الطبي الافتراضي والتدريب على سبل انقاذ الحياة وغيرها من الدورات التدريبية التي يحصل بها المتدرب على ساعات معتمدة تساعده في مجال التأهيل والترقية.

رجال أعمال ومختصون

قرار حرمان الشركات المتأخرة في الرواتب لم يشمل العمال السعوديين

احمد الدويحي - الرياض


عبد الرحمن الجريسي

رحب رجال اعمال ومختصون بقرار وزارة العمل حول تطبيق العقوبة على المنشآت الاهلية التي تتأخر في دفع اجور الرواتب لعمالها المقيمين واشار الى ان هذا ما يرفضه المسئولون في الوطن وما تمليه عليهم شريعتهم الاسلامية.
واعتبروا ذلك حقا من الحقوق الانسانية التي فرضها علينا ديننا الحنيف، الا انهم تساءلوا عن حقوق المواطن السعودي الذي يعمل في تلك المنشأة واكدوا بانه يعاني مثل ما يعانيه العامل المقيم فقال: لماذا لم يشمل القرار ابناء الوطن السعوديين بالرغم من ان لهم الاولوية في ذلك؟
بداية تحدث لنا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي فقال: ان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على متابعة القضايا الانسانية والاهتمام بمصالح العاملين لدى القطاعات الخاصة ماهو الا دليل على رعايتها الكريمة لما يخدم الوطن والمواطن والمقيم ايضا فهي مملكة الانسانية وهذا ما يرشدنا عليه الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية. ووزارة العمل بلاشك من الجهات الكبيرة والمسئولة على المقيمين الذين يعملون هنا في هذا الوطن وهي تتابع بكل حرص ما يحتاجه العاملون في منشأتهم وتسعى الى كسب اليد العاملة بالسياسة الناجحة وذلك من مبدأ أعطني وأعطيك. ونحن كمسئولين نتمنى من اصحاب الشركات واخواننا في القطاع الخاص ان يساعدونا في حسن التعامل مع الوافدين واعطائهم حقوقهم حتى نسخر طاقتهم فيما نهدف اليه من بناء ونمو لهذا الوطن المعطاء. وانا اعتقد ان قرار وزارة العمل يعد قرارا صائبا وناجحا بكل المقاييس وسوف تتضح ثمرة ذلك في المستقبل القريب بإذن الله. اما عبدالرحمن العليان (صاحب منشأة) فقال: من حق الجهات المسئولة متابعة متطلبات العاملين المقيمين وتوفير احتياجاتهم المادية بالقانون والانظمة ولكن نتساءل خلف ذلك القرار: اين حقوق العمال السعوديين من ادارة مكتب العمل حيث يوجد هناك العديد من ابنائنا الذين لم يستلموا رواتبهم لأشهر طويلة خصوصا في المؤسسات الصغيرة التي ليس لديها رأس مال كبير او قدرة مالية للدفع في الوقت المناسب. واتمنى من وزارة العمل متابعة تلك القضية بكافة جوانبها وان تنظر في حقوق السعوديين كنظرتها في حقوق الاجانب.
وعن دور المنشآت الخاصة في المساهمة لانجاح قرار وزارة العمل وتطبيق اللوائح بحذافيرها قال العليان: بلاشك ان المسئولين حريصون كثيرا على السمعة الطيبة سواء للوطن او لجهة العمل واعتقد اننا سنعمل جميعا على تنفيذ الواجب بحق الاموال والرواتب الخاصة بالعاملين لانها مصدر رزق وعيش للانسان فليس من حق اي صاحب منشأة ان يتمادى في دفع الاجور في وقتها لعماله، واتمنى من وزارة العمل ان تعمل في الخطة القادمة على مراقبة تطبيق ذلك القرار ومدى فاعليته في القطاعات الاهلية خصوصا المؤسسات الصغيرة التي لاتملك نفسا طويلا مثل الشركات الكبيرة والمعروفة.
من جهة ثانية أكد المحامي فيصل الرشيد أن للقانون دورا كبيرا في الحد من العبث في مثل تلك القضايا فقال: المحاماة تلعب نقطة تحول هامة في اي قضية تحتاج الى ذلك ومثل تلك القضايا مهمة جدا في القانون وسهلة في الوقت نفسه لانها واضحة وعلى بينة. ولو كان هناك لجنة خاصة في وزارة العمل للمحاماة والدفاع عن اموال العاملين في الشركات الخاصة سواء كانوا سعوديين او مقيمين لكان العمل ناجحا والحقوق مدفوعة أولا بأول في المنشآت الخاصة.
وعن استلامه لمثل تلك القضايا من اجانب في فترات سابقة قال الرشيد: بصراحة لم استلم مثل تلك القضايا لان للاجانب اجراءات خاصة و هم مرتبطون ارتباطا كاملا بالكفيل ومكاتب الاستقدام ومكتب العمل، لكن تلقينا الكثير من الشكاوى من قبل سعوديين يطالبون بحقوقهم امام مكتب العمل وديوان المظالم.

44 مليون ريال عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للمياه بالدوادمي

واس - الرياض

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين بمكتبه بالوزارة امس وبحضور مدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس عبدالله بن محمد العبودي عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نفي لتغذية مجمع جمش القروي بمحافظة الدوادمي بالمياه بمبلغ قدره 44.990.346 ريالا وذلك مع احدى المؤسسات الوطنية.
وأوضح مدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس عبدالله بن محمد العبودي أن هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه 36 شهرا يمثل المرحلة الثانية لتغذية حوالي 122 قرية وهجرة وقرابة 3987 منزلا بمياه الشرب ويشتمل على تنفيذ خط ناقل بطول 50 كليومترا بجميع ملحقاته وانشاء خزانات تجميع في كل من حقل الآبار بنفي وبمحطة القرين وبمنطقة الرفايع وبلدة الرفايع تبلغ سعة كل خزان 5000 متر مكعب.
كما يشتمل المشروع على توسعة محطة الضخ القائمة في القرين وتغذية منطقة رفايع الجمش.

« ملاذ » للتأمين تطرح 14 مليون سهم للاكتتاب السبت القادم

اليوم - الرياض

تطرح شركة « ملاذ « للتأمين التعاوني يوم السبت القادم وحتى يوم 12 فبراير الحالي 14,244,465 سهما بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات بدون علاوة إصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً والحد الأقصى 100 ألف سهم للفرد الواحد، وستشارك جميع البنوك المحلية في عملية الاكتتاب لتحقيق تغطية جغرافية شاملة على نطاق المملكة، وذلك بتسخير جميع الوسائل الممكنة التقليدية منها والإلكترونية.
وقال عادل مرزوق الناصر – نائب العضو المنتدب في « ساب» مدير طرح الاسهم : «نتوقع أن تجد عملية الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين التعاوني إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، على اعتبار أن الشركة تعمل في مجال واعد يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وطرح اسهم الشركة بسعر منخفض يتمثل في القيمة الاسمية بدون علاوة إصدار، بالإضافة إلى سهولة إتمام عملية الاكتتاب بالوسائل الحديثة المتعددة مثل الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والانترنت، إلى جانب الطرق التقليدية المتمثلة في استقبال الطلبات عبر فروع البنوك المنتشرة في المملكة».

بحث التعاقد مع العمالة المصرية عبر وزارة القوى العاملة ببلادهم مباشرة

اليوم , محمد اسماعيل - الرياض , القاهرة


عبد الواحد الحميد

يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية المكلف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد بمقر الصندوق بالامانة العامة في الرياض وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادى يوم الاثنين المقبل , خلال زيارتها المملكة , وسيتم خلال اللقاء اطلاع الوزيرة على ابرز انجازات الصندوق وآليات العمل المتبعة في الصندوق .
من جهتها أعربت وزيرة القوى العاملة المصرية عن امتنانها العميق بان تستهل أولى جولاتها الرسمية الخارجية بزيارة المملكة.
وأوضحت الوزيرة إن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير العمل الدكتور غازى القصيبى رغبة فى تعميق العلاقات وبحث عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة المصرية والالتقاء برجال الأعمال السعوديين لمعرفة احتياجاتهم من سوق العمالة المصرية, بالاضافة الى الوقوف على اهم المشكلات التى تواجه الطرفين (العمالة/ اصحاب الأعمال) فضلاً عن التركيز على قضية التأمينات الاجتماعية للعمالة المصرية بالمملكة وتحسين بيئة ظروف العمل.
واضافت الوزيرة : إنها ستبحث خلال الزيارة ان تكون التعاقدات عن طريق وزارة القوى العاملة مباشرة وليس عن طريق الشركات والمكاتب الخاصة حتى يتم تجنب وقوع الأخطاء مشيرة الى ان الوزارة لديها الامكانيات التى تميزها عن مكاتب القطاع الخاص حيث ان لديها الامكانيات للقيام ببرامج تدريب وتأهيل للراغبين فى البحث عن فرص عمل فى الخليج, وبالتالى تتم تلبية احتياجات السوق السعودى من العمالة المصرية بكفاءات مناسبة.
وقالت الوزيرة : انها سوف تستكمل جولاتها الخارجية لمنطقة الخليج العربى بزيارة مماثلة لكل من دول الكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين.