اخبار اقتصادية

تشكيل فريق عمل لإنشاء شركة استثمارات قابضة
اجتماع خليجي يبحث معوقات التجارة بعد الاتحاد الجمركي
الدمام: خالد اليامي
يبحث مسؤولون وخبراء خليجيون الثلاثاء المقبل معوقات حركة التبادل التجاري بين دول المجلس إثر تطبيق الاتحاد الجمركي. وينتظر أن تشارك وزارات التجارة والاقتصاد والجمارك والمواصفات والغرف والجامعات الخليجية في ندوة معوقات التبادل التجاري بين دول المنظومة في مدينة الفجيرة بالإمارات للتعرف على الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتفعيل وزيادة حجم التجارة البينية فيما بينها بعد تطبيق الاتحاد الجمركي منذ يناير 2003.
وتبرز من محاور الندوة مراجعة واقع التبادل التجاري ومناقشة المعوقات الفنية والجمركية والآفاق المستقبلية لتطويره في ظل المتغيرات الدولية المحيطة.
و يأتي انعقاد الفعالية استشرافا لتطلعات دول المجلس في إطار العمل الاقتصادي المشترك وبدء السوق الخليجية بنهاية عام 2007.
وأقر اتحاد غرف دول مجلس التعاون تشكيل فريق عمل للمضي قدماً في بإنشاء شركة استثمارات خليجية قابضة.
ويأتي هذا التوجه إثر تأييد لجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد للمقترح إنشاء الشركة وتوجيه الدعوة إلى رجال الأعمال الخليجيين للتنسيق والاتفاق على التصور والإجراءات والنظام الأساسي للشركة وتهدف الشركة بحسب التصور الأولي الذي قدمته أمانة الاتحاد إلى رفع نصاب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال ودعم التعاون الخليجي والعمل المشترك للقطاع الخاص من خلال إنشاء وضم شركات استثمارية في دول المجلس بحيث تتمركز كل شركة تابعة لها في مواقع استراتيجية قرب العملاء والمستثمرين مع مراعاة التوزيع العادل وتتوزع مجالات عمل الشركة وفق الإمكانات ودراسات الجدوى ويبرز في التصور الأولي الاستثمار في قطاعات النقل والطيران والمقاولات المتخصصة في الريع العملاقة فضلاً عن مجال الطباعة والنشر والإعلام وقطاع المختبرات وصناع البرامج والتقنيات إضافة للتمويل وجناح لدعم وتسويق وتنمية المنتجات الخليجية.
من جانب آخر تعكف أمانة اتحاد الغرف على بلورة المسودة النهائية للائحة اللجنة الصناعية الخليجية والتي تنطلق من مبدأ التنسيق التكاملي بين اللجان الصناعية في الغرف الخليجية.
وتأتي الصناعات الخليجية في مقدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعلها أكثرها حاجة لتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس.
وتهدف اللجنة إلى التركيز بشكل أساسي على حشد قدرات وإمكانات القطاع الخاص وتوظيفها التوظيف السليم والأمثل في قطاع الصناعة الذي لا يزال يحمل العبء الرئيسي في تحقيق تنمية صناعية شاملة.