المولدات أصبحت بدائل مطلوبة لمواجهة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة (الفرنسية)
تواصلت لليوم الرابع أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة مما انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة اليومية لنحو 1.5 مليون فلسطيني وهدد بمخاطر في الخدمات الصحية.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الرئيسية عن العمل جراء نقص في الوقود الذي تمنع إسرائيل إدخاله إلى القطاع، وكانت ترسل كميات قليلة منه في الشهرين الماضيين عقابا للفلسطينيين بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع في 14 يونيو/حزيران الماضي.
وتوقف أمس آخر المولدات الأربعة في محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد الوقود الضروري لتشغيلها، مع توقف الاتحاد الأوروبي عن تسديد فاتورة الوقود لعدم وصول أموال جباية الكهرباء إلى السلطة الفلسطينية إثر سيطرة حماس على القطاع.
ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين حاليا بدون كهرباء فيما اختفت الشموع من المحلات التجارية، ويشتكي السكان من بدء تعفن الأطعمة المخزنة لديهم في ثلاجات المنازل والمتاجر.
وتهافت سكان غزة على شراء المولدات الصغيرة والمصابيح التي تعمل بالغاز أو البطاريات لاستعمالها للإنارة.
ويعتبر هذا الشهر من أكثر أشهر السنة ارتفاعا في درجات الحرارة التي تصل عند الظهر إلى أكثر من 30 درجة مئوية، فيما ترتفع نسبة الرطوبة أثناء ساعات الليل، مما يفاقم الأزمة خصوصا لدى المرضى.
ويتعرض قطاع الخدمات الصحية لانعكاسات خطيرة بسبب هذه الأزمة خصوصا المستشفيات.
وحذر مصدر طبي بمستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات القطاع- من أن انقطاع للكهرباء لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى وفاة المرضى بسبب توقف آلات التخدير والتنفس الصناعي في غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة.
شروط أوروبية
عدد من محولات محطة التوليد بالقطاع تعرض للقصف الاسرائيلي (الجزيرة-نت)
وفي بروكسل اشترط الاتحاد الأوروبي تلقي ضمانات بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تفرض ضريبة على فواتير الكهرباء، لكي يستأنف تمويل مشتريات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في غزة.
وأرجعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أناتوليا موشان القرار إلى ما وصفته بمخاوف أمنية وخطط حماس لفرض الضريبة.
وقالت في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الاتحاد مستعد لاسئتناف تمويل الوقود خلال ساعات إذا تلقى الضمانات المطلوبة بعدم فرض الضرائب.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يدفع 25-30% من قيمة شحنات الوقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار شهريا.
اتهامات متبادلة
وفي سياق متصل تحولت الأزمة إلى معركة من الاتهامات المتبادلة بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حيث يحمل كل طرف الآخر مسؤولية المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.
ونقل مراسل الجزيرة نت في غزة أحمد فياض عن نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد قوله إن الاتحاد الأوروبي أوقف إمداد شركة توليد كهرباء غزة بالوقود نتيجة حملة التحريض المستمرة من قبل بعض السياسيين الذين يتهمون حماس بجباية مستحقات الشركة على المواطنين لصالحها.
وأضاف أن هذا التحريض عار عن الصحة وأن الشركة ومجلس إدارتها مستقلان وتتولى بنفسها تحصيل جميع إيراداتها.
ونفى عبيد الاتهامات التي وجا مسؤولون في حكومة سلام فياض لحكومة إسماعيل هنية وحماس بالاستيلاء على أموال شركة توزيع الكهرباء في القطاع وهي الشركة المملوكة بالتساوي لبلديات القطاع وسلطة الطاقة.
وأوضح أن قيمة الوقود الذي تستخدمه الشركة في توليد الكهرباء يسددها الاتحاد الأوروبي فيما تقوم سلطة الطاقة بدفع مبلغ شهري بقيمة 2.5 مليون دولار تقريبا مقابل أجرة التوليد بناء على اتفاق مسبق بين الشركة وسلطة الطاقة.
وقال عبيد إن شركة التوزيع تودع الأموال التي تجبيها من المواطنين نظير استهلاكهم التيار الكهربائي في البنوك من دون أن تمسها أي جهة.
ودعا إلى الاطلاع على حسابات الشركة في البنوك، والاستيضاح من شركة (سابا وشركاه) العالمية المسؤولة عن تدقيق حسابات الشركة للتأكد من أن لا الحكومة ولا حماس تمس هذه الأموال.
وكان وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رياض المالكي دعا في وقت سابق برام الله الفلسطينيين بغزة إلى التظاهر وتحميل حماس مسؤولية الأزمة.
الموضوع الاصلي
من روعة الكون