الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/3/2007م

سعودة 85 % من الوظائف في قطاع الذهب والمجوهرات بجدة


وليد العمير (جدة )

تخطط لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية الصناعية في جدة لسعودة القطاع بنسبة 85% بشكل نهائي من خلال تطبيق برنامج التدريب والتوظيف بمهنية وفعالية عالية تراعي احتياجات السوق والمتقدمين للوظائف والاستفادة من التجارب السابقة. وقال محمد بن جميل هاشم عزوز عضو لجنة الذهب والمجوهرات ان برنامج التدريب والتوظيف يهدف الى ايجاد قاعدة عريضة من الشباب السعودي المدرب والمؤهل للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات فى جدة والقضاء على مشكلة تسرب الموظفين بعد التدريب وتوفير فرص عمل ممتازة تليق بسمعة المهنة.
واوضح ان اللجنة حصلت على موافقة التنظيم الوطنى للتدريب المشترك على ان تكون الدورة التدريبية لبائع الذهب متوافقة مع طبيعة العمل المعمول به فى محلات الذهب والمجوهرات كما تم اختيار مراكز الخليج للتدريب لتكون المعهد المعتمد لتدريب بائعي الذهب والمجوهرات واعتماد الحقائب التدريبية من قبل اللجنة والاستغناء عن الحقائب السابقة.
كما تمت الموافقة على اعتماد الموظفين وتسجيلهم لدى مكتب العمل واحتسابهم من نسبة السعودة لكل مؤسسة وكذلك الزام كل متدرب بتغيير مهنته الى موظف اهلي خلال فترة التدريب بالاضافة الى الاعلان بشكل منفرد عن البدء فى التدريب والتوظيف في مهنة بائع ذهب ومجوهرات وليس ضمن برنامج التنظيم الجماعي. كما تتضمن الخطة عقد واجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين للعمل وتوظيفهم والبدء في الدورة خلال اسبوعين.

طرح ملاذ للتأمين غدا في جميع البنوك


الاكتتاب في 20 مليون سهم بشركة المتوسط والخليج بعد أسبوعين


محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تبدأ غدا السبت البنوك المحلية بجميع فروعها استقبال طلبات الاكتتاب العام في 456 ,14,244 سهما بشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والتي تمثل (47.48%) من أسهم الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد لخمسين سهما كحد أدنى للمكتتب الواحد و100 ألف سهم كحد أقصى. وستكون فترة الاكتتاب من 15 محرم الموافق 3 فبراير إلى 24 محرم الموافق 12 فبراير وسيتم الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (في حال وجود فائض في الاكتتاب) يوم الأحد 30 محرم الموافق 18 فبراير على أن يتم بدء تداول السهم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
وستوفر البنوك المحلية نماذج طلبات الاكتتاب كما يستطيع الراغبون في الاكتتاب أن يكتتبوا عن طريق الخدمات الالكترونية التي وفرتها البنوك كالهاتف المصرفي والانترنت وعن طريق الصراف الآلي علما بأن البنك السعودي البريطاني هو متعهد تغطية الاكتتاب.
ومن جهة أخرى تطرح بعد أسبوعين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 20.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (25%) من أسهم الشركة وستكون فترة الاكتتاب من 29 محرم إلى 8 صفر الموافق 26 فبراير وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
كما سيتم اعتبارا من يوم غد إدراج وبدء تداول سهم شركة العبد اللطيف ضمن قطاع الصناعة بالرمز2340 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره في ظل مخاوف من نزول سعر السهم بأقل من سعر الاكتتاب كما حدث سابقا في بعض الشركات وقد حذر اقتصاديون المكتتبين في أسهم العبد اللطيف في عدم التسرع في البيع من أول يوم خاصة إذا كان سعر السهم أقل من سعر الاكتتاب وهو 42 ريالا الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض السهم أكثر في حالة كثرة العرض مع قلة الطلب التي يتقنها هوامير السهم..

إعلان سمو الأمير الوليد


د. وليد عرب هاشم *

سمو الأمير الوليد شخصية عامة ومعروفة ليس فقط على الصعيد الوطني وانما ايضا على المستوى العالمي، ومشهود لهذه الشخصية بالمهنية والاتقان في أدائه الاعمال وفي اختيار الاستثمارات وتنمية المشاريع، وقل ما نجد شخصية رجل اعمال تحظى بمثل هذا الاحترام العالمي ناهيك ان تكون شخصية رجل اعمال عربي ومسلم استطاع ان يفرض نفسه بنجاح على الساحة العالمية وان يبرز وبقوة كأحد أنجح وأهم الشخصيات في الاقتصاد العربي وفي الاقتصاد الغربي وبالرغم من ان الاقتصاد الغربي يكاد يكون محتكر على مواطنيه، بالتالي عندما يعلن الأمير الوليد عن قيامه باستثمار عشرة مليارات ريال في الاقتصاد السعودي ويقوم بتوجيه نصفها الى سوق الاسهم فإن مثل هذا الاعلان له مدلولات هامة وعلينا تحليلها بدقة.
فهذا الاستثمار الضخم من مواطن سعودي في الاقتصاد السعودي لم يكن بدافع المواطنة والولاء، وان كانت المواطنة موجودة بالتأكيد، الا ان الاقتصاد لا يقوم على العواطف وانما يقوم على دراسة كافة الخيارات المتاحة للحصول على أفضل العوائد الممكنة، كما ان هذا الاستثمار من الأمير الوليد لم يكن بسبب قلة الخيارات أمامه فهو -ما شاء الله- مستثمر في مشاريع في انحاء المعمورة.
وهكذا عندما يقوم أحد أنجح رجال الاعمال وأحد أذكى المستثمرين على مستوى العالم بضخ عشرة مليارات ريال في الاقتصاد السعودي فإنه يؤكد بأن الاستثمار هنا هو من أفضل الاستثمارات على مستوى العالم وان هناك فرصا متوفرة لتحقيق عوائد جيدة من الاستثمار في الاسهم السعودية وفي العقار.
وحينما تم سؤال سمو الأمير حول ما اذا كان باستثماره هذا هو يعتقد بأن سوق الاسهم قد وصل الى القاع؟ أجاب سموه.. بأن سياسته في الاستثمار لا تقوم على المضاربة وانما تقوم على اغتنام الفرص والحصول على الاستثمار الجيد والذي يعطي عوائد مجزية وهذا متوفر في سوق الاسهم السعودي حتى ولو كانت هناك شركات ضعيفة وحتى لو استمر السوق ككل في التذبذب أو الانخفاض الا ان هذا لا يتناقض أبدا مع وجود فرص استثمارية جيدة ومغرية وكدليل على ذلك قام الأمير بشراء اسهم لشركات سعودية بقيمة خمسة مليارات ريال..وبهذا الاستثمار الضخم قام الوليد بترجمة أقواله الى أفعال، وأفعال قوية، وليس لدينا شك في ايمانه الصادق بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وهذا موضوع لم يجب ان يكون لدينا شك حوله أصلا، فهذا اقتصاد غني جدا بثروات هائلة والحمد لله ويحظى باستقرار وأمان يؤهله لاستخدام وتنمية ثرواته بإذن الله، وسوق الاسهم وان كان تعرض لعواصف استغلال قوية من المضارين الا انه لا يزال سوقا قويا وواعدا، ويمثل فرصة جيدة للاستثمار في الشركات القوية، وكما ذكرت في المقال الماضي لقد لاحظ المستثمر الوطني وجود هذه الفرص وسبقنا الى تجميع أسهم الشركات القوية، ولا يوجد لدي مثال على ذلك أفضل مما قام به سمو الأمير الوليد والذي هو بالتأكيد من أفطن المستثمرين.

المختصون لـ«عكاظ» مع دخول تخفيضات أوبك حيز التنفيذ:

السوق النفطية بحاجة لفترة اختبار لمصداقية المنتجين لتحديد اتجاه الاسعار


محمد العبدالله (الدمام)

اكد خبراء اقتصاديون ان التأثير المباشر لبدء سريان قرار منظمة اوبك بخفض سقف الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا.. امس «بداية فبراير الجاري» سيتمثل في احداث نوع من التماسك في الاسعار والحد من تراجعه في الاسواق العالمية، فاذا لم يتمكن التخفيض الجديد الذي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اوبك الاخير في نيجيريا.. من رفع قيمة النفط فانه استطاعته في وقف تدهور الاسعار يعتبر ايجابيا بالنسبة للدول المنتجة
اشار الخبراء الى ان تحديد السعر العادل مسألة صعبة للغاية، نظرا لاختلاف وجهات النظر بين الدول المنتجة من جانب والمستهلكة من جانب اخر.. فكل طرف ينظر للموضوع من زاويته الخاصة، وبالتالي فإن مستوى 60 دولارا للبرميل يعتبر متوازنا في الوقت الراهن، باعتباره مقبولا بالنسبة للدول المنتجة و المستهلكة.
وقال تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان تلمس تأثير تطبيق قرار تخفيض الانتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا، يتطلب بعض الوقت، لاسيما وان السوق بحاجة الى فترة لاختبار ردة فعلها، فاذا استجابت للقرار بشكل ايجابي وسجل النفط ارتفاعا، فان منظمة اوبك ليست بحاجة لاجتماع اخر لاتخاذ قرارات مماثلة لوقف تراجع الاسعار، بينما تكون مسألة الدعوة لاجتماع لتدارس الامور تبقى حاجة اساسية في حال استمرار نزول الاسعار، مشيرا الى ان تدهور اسعار النفط جاء نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية، فضلا عن المخاوف من حدوث نقص شديد في الامدادات، سواء بسبب التوتر السياسي في المنطقة او تعرض الدول الصناعية لموجة برد شديدة، الامر الذي دفع الدول الصناعية لممارسة سياسة تعتمد على شراء كميات كبيرة لرفع مستوى المخزون الاستراتيجي، الامر الذي ساهم في انخفاض الطلب على النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية، نظرا لقيام اغلب الدول المستهلكة بتخزين كميات كبيرة خلال الاشهر الماضية، مؤكدا على ان المخاوف من التزام بعض الدول المنتجة بخفض حصصها في التخفيض.. تبقى قائمة وهي تخضع بالدرجة الاولى للقرار الذاتي للدولة، فالقرارات السابقة سجلت اختراقات، الامر الذي يعني ان تلك المخاوف حقيقية، فهناك بعض الدول تقوم بانتاج و تصدير كميات تتجاوز حصتها، مشددا على ان المصلحة المشتركة تمثل القاسم المشترك في التزام الدول المنتجة بقرار الخفض الجديد.
وقال ان السعر العادل هو القيمة المعقولة بالنسبة للمستهلك والمنتج في الوقت نفسه، بحيث لا يسبب تضخما ماليا ولا يؤثر على الاقتصاد العالمي ولا يزعزع ميزانيات الدولة المنتجة و يسهم في دعم اقتصادياتها بسيولة جيدة من العملات الصعبة.
واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان اوبك مطالبة في الوقت الراهن بالدفاع عن الاسعار عند مستويات محددة، لاسيما وانها لم تتحدث بشكل رسمي عن السعر المستهدف، نظرا لوجود اختلاف وجهات النظر بشأن السعر العادل، حيث يرى بعض الاعضاء ان 50 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مناسبا للمستهلك و المنتج، بينما يشدد البعض الاخر على ان 55- 60 دولارا للبرميل يمثل السعر العادل لكافة الاطراف.
واكد ان ارتفاع اسعار النفط في الفترة القادمة مرهون بالظروف السياسية و الجغرافية الجارية في المنطقة، فاذا شهدت المزيد من التوتر فان الاسعار ستكون مرشحة للمزيد من الارتفاع بشكل جنوني، بينما ستكون الاسعار عند المستويات الحالية في حال استمرار حالة الهدوء السائدة، وبالتالي فان قرار اوبك بخفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا، لن يكون سببا مباشرا في رفع الاسعار بقدر ما يكون عاملا من العوامل المساعدة، فهناك عوامل ليست اقتصادية (العرض والطلب) تلعب دورا اساسيا في تحديد مسار الاسعار في الاسواق العالمية، مثل المخاوف من نشوب نزاعات عسكرية والتخوف من انقطاع امدادات الطاقة.
واشار الى ان الكمية المتفق على خفضها لا تعتبر الحل السحري لاعادة الاسعار للمستويات السابقة والمتمثلة فوق 65 دولارا، بيد انها تعطي رسالة واضحة للدول المنتجة بان المنظمة ستلجأ لخيار خفض الانتاج عند الحاجة، الامر الذي يعطي بعض التوازن في الاسواق العالمية.
وقال د. علي العلق استاذ الاقتصاد و المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان خفض سقف الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا من قبل الدول الاعضاء في اوبك يمثل خطوة ابتدائية جيدة، ينبغي ان تلحقها خطوة مماثلة خلال فصل الصيف، خصوصا وان الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة يتراجع مما ينعكس بصورة مباشرة على مستويات الاسعار في الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الدول المنتجة لن تكون متحمسة بالقدر الكافي لاتخاذ قرار مماثل لخفض سقف الانتاج خلال فصل الصيف، بيد انها لن تجد خيارا اخر في حال استمرار تراجع الاسعار، بالاضافة لذلك فان قرار الخفض لن يكون بشكل دائم بقدر ما يكون مؤقتا، فالدراسات الاقتصادية تتوقع ان يشهد الطلب على النفط خلال السنوات القادمة نموا كبيرا، بينما توقعت منظمة الطاقة الدولية ان لا يزيد الطلب على النفط اكثر من 1,5% خلال عام 2007، والذي ربما يعوض بعض دول اوبك بعض حصتها من السوق النفطية بعد بدء خفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا.
واستبعد ان يصل التوتر في المنطقة الى مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وايران، فليس من مصلحة الجميع سواء ايران بسبب برنامجها النووي او الدول المستهلكة التي تعتمد على نفط منطقة الخليج.. ليس من مصحلتها تأزيم الوضع في المنطقة، بحيث تؤدي لايقاف التصدير من مضيق هرمز، فالكل يحتاج لاستمرار امدادات النفط، فايران يمثل النفط نسبة كبيرة من دخلها الوطني، كما ان الدول المستهلكة تحتاج للنفط وبالتالي فليس من مصلحة هذه الاطراف زيادة التوتر، كما ان الاحداث على مدى الاشهر الماضية اكدت وجود نوع من ضبط النفس، للحيلولة دون تطور الامور للمواجهة العسكرية.

المعهد المصرفي كرم «الأهلي» لرعاية ندوة المعايير الإحترازية.. والخريجي:

الحوكمة والشفافية وانضباط السوق أركان سلامة الخدمات المالية الإسلامية


عكاظ (جدة)

اكد مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الاهلي عبدالرزاق الخريجي أن ندوة المعايير الإحترازية للمصرفية الإسلامية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة التي تختص بتغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقال ان الندوة تكمل تعليمات لجنة بازل2،و تهدف إلى توفير فهم واضح للمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وعملية المراجعة الإشرافية ونظم حوكمة الشركات والشفافية وانضباط السوق والتي تُشكِّل الأركان الأساسية لضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. جاء ذلك على هامش تكريم المعهد المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي للبنك الأهلي لمشاركته في الرعاية الرسمية للندوة التي عُقدت مؤخَّراً في المعهد لمدة يومين برعاية حمد السياري محافظ «ساما» وبحضور عدد كبير من البنوك و المؤسسات المالية.
الخريجي الذي ترأس وفد مسئولي البنك المشارك في الندوة، تسلَّم درع تكريم الشركات الراعية من جمعان الوقداني مدير عام المعهد.
الخريجي أشار عقب استلامه الدرع إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث تنطلق من ريادته للمصرفية الإسلامية وتميُّزه في ابتكار البديل الإسلامي للعديد من المنتجات البنكيه التقليديه، كما أن الندوة حدث مصرفي مهم شارك فيه عدد كبير من المُختصين والخبراء في الصيرفة الإسلامية

مؤشر الأسهم السعودية يعوم فوق «غابة من نقاط الدعم» ويقترب من قمة مايو 2004 التاريخية

السوق تخسر 11.2% في الشهر الأول من 2007 .. وقطاع الاتصالات يخسر أرباح 3 سنوات



الرياض: جار الله الجار الله

يعوم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فوق غابة من نقط الدعم المتقاربة المسافة، تبدأ من مستوى 6753 نقطة والتي تكونت في 18 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004. حيث اقترب المؤشر العام للسوق في تداولات يوم الثلاثاء الماضي من تلك النقطة، عندما سجل مستويات دنيا جديدة عند 6767 نقطة ليبدأ رحلة ارتفاع بـ 292 نقطة أوصلته إلى مستوى 7059 نقطة الأربعاء الماضي بمعدل 4.3 في المائة.
وتستمر منطقة الدعم مرورا بمستوى 6666 نقطة حتى تصل به إلى أعلى مستوى محقق في مايو (أيار) لعام 2004 أيضا، عند 6450 نقطة والتي تعتبر القمة السعرية والتاريخية قبل الانهيار الشهير والمعروف بـ (انهيار مايو) في ذلك العام. ويأتي بعدها مستوى 6350 نقطة وصولا إلى مستوى 6200 نقطة.

وتقترب السوق من هذه الغابة التي تمثل أرضية صلبة تستطيع الصمود في وجه الهبوط على الأقل لتحقيق ارتداد حقيقي لفترة أطول من الارتفاعات السابقة التي حدثت بعد كسر المؤشر لمستوى 10500 نقطة لأنها عبارة عن مستويات شراء قوية وتاريخية لم تختبرها السوق منذ تكوينها.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها للشهر الأول في 2007 على خسارة 892 نقطة تعادل 11.2 في المائة مقارنة بإغلاق تداولات 2006 مدفوعة بالخسارة القوية التي لحقت بقطاع الاتصالات بمعدل 19.5 في المائة بعد خسارته أرباح ثلاث سنوات ووصوله إلى أسعار ديسمبر (كانون الأول) عام 2003. وكان القطاع البنكي الأكثر تأثيرا على السوق في يناير (كانون الثاني) الماضي بالنظر إلى حجمه السوقي بعد تراجعه بنسبة 16.4 في المائة من بداية العام.

وعكست تعاملات هذا الأسبوع ارتفاع معدل السيولة الداخلة على السوق بـ 3 في المائة مقارنة في الأسبوع الذي سبقه على ضوء إعلان الأمير الوليد بن طلال ضخ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في سوق الأسهم السعودية. كما تتالت إعلانات الشركات للنتائج المالية والنهائية للعام المنصرم والتي عكست بعضها تأثيرات الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم بانخفاض ربحيتها بالإضافة إلى تحقيق بعض الشركات خسائر بسبب الانصراف عن نشاطها الأساسي وإدخال حصة كبيرة من أموالها للاستثمار في سوق الأسهم.

* المؤشر العام يتضح من سير المؤشر العام بعد ارتفاعه 0.76 في المائة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي وكسره لمنطقة دعم عند مستوى 7050 نقطة في ذلك الأسبوع والتي استطاعت ردعه عن الهبوط 3 مرات متوالية وتحول هذا المستوى لمنطقة مقاومة بعد أن ارتطم بها المؤشر الأربعاء الماضي.

وبعد ارتداد المؤشر العام من مستوى 6767 نقطة واختراق مستوى المقاومة 6987 نقطة يظهر بإغلاقه نهاية تداولات الأسبوع محاولة المؤشر العودة إلى اختبار نقطة الدعم تلك وفي حال صموده فوقها سترجح عودة المؤشر مرة أخرى إلى محاولة تجاوز مستوى 7050 ليستعيد قواه أو العودة إلى مستوى الدعم الجديد والقوي عند مستوى 6753 نقطة.

* قطاع البنوك استطاع مؤشر قطاع البنوك أن يقلص بعض خسائره في الأسبوع الماضي ليغلق على ارتفاع 1.5 في المائة وانتشال المؤشر العام بعد تحقيقه لمستويات دنيا جديدة. وجذب هذا القطاع سيولة المتداولين باقتراب أحقية الأرباح وتوزيعات رؤوس الأموال لبعض شركاته وهي تحديدا: مصرف الراجحي وبنك الجزيرة.

* الصناعة أنهى هذا القطاع تداولاته محققا ارتفاعا قدره 3.3 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي مدفوعا بالحركة الايجابية لأسهم شركة سابك التي قادته للوصول إلى المقاومة عند مستوى 15500 نقطة بعد صموده فوق دعم عند مستوى 15120 نقطة. ولا يزال هذا القطاع هو المرشح لقيادة السوق في المرحلة المقبلة إذا كان للسوق أي نية للارتفاع نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية.

* الاسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض 4 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي. ويأتي هذا الانخفاض بعد كسره نقطة دعم عند مستوى 5700 نقطة ليصل إلى منطقة شراء عند مستوى 5500 نقطة تقريبا يوم الثلاثاء الماضي ليعود إلى الارتفاع يوم الأربعاء مسايرا بقية قطاعات السوق. ويبقى قطاع الاسمنت من القطاعات الايجابية للسوق، ويعقد عليه المحللون والمتابعين لمؤشراته الاقتصادية آمالا كبيرة لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الاستقرار مشاركا القطاعات المؤثرة في الفترات المقبلة نظرا لاستفادة هذا القطاع من الطفرة الإنشائية التي تمر بها البلاد.

* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي من التعاملات. ويرجح هذا الارتفاع مسايرته لارتفاعات السوق خصوصا أن ذلك الارتفاع منح المضاربين مساحة تحرك في شركات المضاربة التي يحتوي هذا القطاع على جزءا منها.

* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار عند نفس مستويات إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار بعد تعويضه الأربعاء الماضي لخسارة 4 في المائة التي مني بها في اليوم الذي سبقه أي في تداولات الثلاثاء، عند ملامسته أدنى مستوى محقق بعد انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، وتعكس الكميات المتداولة عزوف السيولة عن هذا القطاع.

* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع متصدرا القطاعات في نسبة الانخفاض هابطا بمعدل 6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويلاحظ على هذا القطاع استمراره في تحقيق مستويات دنيا جديدة وهبوطه 7 أيام تداول على التوالي ليلامس مستويات ديسمبر (كانون الأول) عام 2003 بخسارته لأرباح ثلاث سنوات. ويأتي هذا الهبوط قبل أن يبدأ استقراره يوم الأربعاء مسايرا جميع القطاعات، ويلاحظ على هذا القطاع تداول كميات كبيرة خلال هذا الأسبوع.

* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تداولاته لهذا الأسبوع متصدرا القطاعات في نسبة الارتفاع بمعدل 12.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع كان من أشد الخاسرين في الأسبوع الماضي. ويتميز هذا القطاع باحتوائه على شركات مضاربية تجذب السيولة إليها لتحقيقها نسبة أرباح تذبذبية عالية، في مقدمتها شركة «الأسماك» المرتفعة قرابة 60 في المائة مقارنة بإغلاقها الأسبوع الماضي.

* التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. وتظهر المؤشرات الفنية أن قطاع التأمين ما زال مستمرا في قناة جانبية بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بعد وصوله يوم الأربعاء الماضي إلى السقف العلوي لهذه القناة عند مستوى 1460 نقطة.

خبراء: الأسواق الناشئة ستظل مسيطرة وبورصات الخليج ستتعافى من كبوتها بعد التصحيح

مصرف سيتي غروب يحذر من تأثير عوامل «جيوسياسية» ويتوقع بقاء جاذبية الأسهم


مسقط: جهان المصري

أبدى مصرف سيتي غروب للخدمات الخاصة في تقرير ضمنه توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي للسنة الحالية 2007 بان تظل الاسهم افضل الاصول اداء هذا العام في ظل ترشيحات بان تحقق أسواق الأسهم والمال في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مستوى عال من الأداء. وفي الوقت ذاته، حذر خبراء البنك عملاءه بأن على المستثمرين التأقلم والتكيف مع التحولات الهامة التي ستطرأ: فالعوامل الجيو ـ سياسية (كاضطراب أسواق الطاقة)، والتحولات غير الاقتصادية مهيأة لتصبح أحد أهم العوامل المحفزة للتغيير العالمي خلال السنوات القليلة القادمة. وقال خبراء المصرف ان الأصول العالمية لا تزال خياراً جذاباً في العام 2007 حيث تظهر الشركات أداءً ربحياً مستمراً ومستقراً. ويعزى ذلك إلى الظروف العالمية المشجعة لمفهوم الاقتصاد الكلي (macroeconomics). ففي الوقت الذي تسود فيه التوقعات بتباطؤ الاقتصادات العالمية بعد تحقيقها لأعلى معدلات النمو في 2006، هنالك مؤشرات جوهرية هامة على أن هذه الاقتصادات تنمو بوتيرة مثلى وبشكل يحفظها من التضخم. ويتوقع خبراء البنك استمرار هذه الظاهرة خلال 2007 وربما إلى ما أبعد من ذلك. وبالنسبة للسندات، فقد حظيت بتقييم متواضع وذلك في ظل احتمال محافظة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على نسب الفائدة الأميركية القصير المدى على حالها (على الأقل حتى منتصف 2007)، مما يعني ارتباطاً وثيقاً لعوائد أدوات الدخل الثابت بـمردود الفائدة على السندات، وهذه، في ظل أسعار المعدلات السائدة للفوائد، لن تظهر ارتفاعاً يذكر في السعر. وفي المقابل يرى المحلل الاقتصادي د. جاسم حسين في حديث لـ«الشرق الاوسط» بانه وعلى الرغم من المؤشرات الايجابية التي تحملها الاسواق الاوروبية هذا العام ودخول اعضاء جدد على الاتحاد الاوروبي الا انه ليس بالضرورة ان ينعكس هذا ايجابا على كل الاسواق الاوروبية بل سنشهد تفاوتا في الاداء بين هذه الاسواق نتيجة التفاوت في النمو وفي ربحية الشركات كما ان استمرار ارتفاع اليورو سوف يضر بالاسهم الاوروبية. ويعتقد حسين بان الاسواق الناشئة ستبقى محافظة على جاذبيتها خلال العام الجاري ولاسيما دول مثل سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وايضا هناك توقعات ايجابية بشأن تركيا. ولفت الى ان الارتفاع الذي شهدته اسواق تلك الدول في الفترة الماضية كانت معقولة وطبيعية وستستمر جاذبة في الفترة المقبلة. هذا الامر شدد عليه ايضا منير مكي رئيس شركة فينكورب المالية العمانية في حديث لـ«الشرق الاوسط» معتبرا ان الحذر الذي ابداه خبراء سيتي بنك ازاء اصول واسهم الاسواق الناشئة في غير محله تماما وقال «اعتقد ان انخفاض اسعار النفط الذي شهدناه مؤخرا سيساعد اقتصاديات الدول ككل ولكن بالنسبة لاسواق الاسهم سيبقى العائد على الاستثمار في اسواق الدول الناشئة في المدى البعيد افضل بكثير من مثيلاته في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية خاصة ان الفرص ما زالت موجودة ونمو الاقتصاد يتوقع ان يسير في الفترة المقبلة ايضا على وتيرة جيدة. كما ان الكثير من هذه الاسواق غير مبالغ فيها بمعنى انها تعتمد في ادائها على اجمالي النمو الحاصل في GDP فربحية هذه الاسواق تبقى اعلى خلال الفترة القادمة من الاسواق الاخرى على الرغم من المخاطر الموجودة». واستبعد مكي حصول ارتفاع اكبر لنسبة الفائدة على الدولار خلال العام الجاري وان كان من الممكن ان ترتفع قليلا على اليورو. معتبرا ان السيولة ستبقى متوفرة وستنعكس ايجابا على اداء اقتصاديات مجمل الدول.
ويلفت تقرير سيتي بنك من جهة ثانية الى إن عدم قيام مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأي تحرك خلال النصف الأول من 2007 ربما يخفف من الاتجاه الهبوطي لسعر صرف الدولار الأميركي على المدى القصير وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الاعتماد على معدلات فائدة أعلى في وقت لاحق من العام الحالي. بيد أن هنالك عددا من العوامل الأساسية التي تلقي بظلالها على الدولار الأميركي، ومنها العجز في الحساب الجاري الأميركي، واحتمال قيام المصارف المركزية، والتي يرتكز قسماً كبيراً من أصولها على الدولار، بتنويع احتياطها من العملات. لذا، يتوقع أن يستمر الدولار في الانحدار خلال 2007. ويتوقع محللوا سيتي جروب بأن المعدل الوسطي للعوائد من صناديق التحوط سيكون في حدود 10 بالمائة خلال العام الجاري، وهي زيادة متواضعة بالمقارنة بأدائها المتميز خلال 2006، وهي لا تزال دون المعدل المسجل في العقد الأخير والذي يبلغ 11.4 بالمائة. ونصح خبراء مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة عملاءهم من أصحاب الثروات بأنه سيكون للقوى والعوامل السياسية، وليس مبادئ علم الاقتصاد، أبلغ تأثير على التحولات العالمية خلال السنوات القادمة، وسينعكس ذلك بشكل واضح وجوهري على الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يرى مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة بأن الحاجة الملحة لتطوير أو تأمين مصادر آمنة للطاقة ـ سواء تقليدية (كالنفط والغاز) أو بديلة (كالإيثانول، والطاقة الهوائية والشمسية)، ستتطلب أموالا طائلة. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات سيتي جروب بأن حجم الإنفاق الإجمالي على مصادر الطاقة التقليدية سيزيد عن 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين أن تقريراً صادراً عن الحكومة الأميركية يقدر حجم الإنفاق على مصادر الطاقة البديلة بـ 2.6 تريليون خلال العشرين سنة القادمة. ويرى خبراء سيتي جروب برايفت بنك بأن هذا الاستثمار الكبير في قطاع الطاقة هو من بين خطط استثمارية متعددة على المدى البعيد يتوقع لها أن توفر للمستثمرين فرصا استثمارية واعدة. ويتفق المحلل الاقتصادي د. جاسم حسين على ان اسواق الطاقة ستبقى هشة معرضة للهبوط او الارتفاع لاسباب هي بمعظمها خارجة عن ارادة الاسواق معتبرا انه من الصعب التكهن بالاسعار او المنحى الذي ستأخذه على فترة من الزمن. اما فيما يتعلق باداء الاسواق الخليجية فتوقع د. حسين استمرار حركة التصحيح التي كانت قد بدأت العام الماضي. عازيا ذلك الى الارتفاع غير الواقعي الذي شهدته هذه الاسواق في العام 2005. وقال «لا اتوقع ان يكون هناك تداول نشط في مجال الاسهم هذا العام ولكن قد نشهد اداوات استثمارية اخرى مثل العقار على سبيل المثال. كما قد نشهد تأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة ان كان في الجانب الصناعي او الاسهم الاوروبية او غيرها. وخاصة ان الصناديق الاستثمارية اثبتت في الفترة الماضية بان المستثمرين من داخلها تعرضوا لخسائر اقل من الاخرين».

ولكن يخالف منير مكي هذه التوقعات معتبرا «ان اسواق دول الخليج ستستقر على هذا المستوى خلال العام الجاري». واذا نظرنا الى الفترة السابقة فقد كانت قيمة الاسهم عالية جدا وهذا امر غير مبرر وكانت هناك اموال كثيرة واسهم قليلة اما ما يحصل اليوم فهو العكس فهناك شركات عديدة لديها اسهم ممتازة ولاسيما في السعودية والامارات. ونحن ننظر الى اسواق دول الخليج بانها تحتوي على فرص جيدة جدا». واضاف مكي «يجب ان لا نتوقف عند التقلبات الحاصلة في الاسواق فقط بل في الاساسيات فقيمة الاسهم على المدى البعيد نامية وهذا يعني ان هناك فرصا جيدة ولكن لمن لديه صبر وتحمل للدخول في هذه الشركات». متوقفا عند الارباح الجيدة التي يحققها العديد من الشركات المدرجة في الاسواق الخليجية. ومن ناحية اخرى اشار مكي الى ان السيولة ستبقى متوفرة في منطقتنا العربية لافتا الى وجود فرص كبيرة في دول عربية تشهد حركة استثمارية مؤخرا مثل الاردن والسودان.

النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع دون 58 دولاراً

50 مليار دولار إيرادات الكويت النفطية خلال 10 أشهر

لندن ـ الكويت: «الشرق الأوسط»
تراجعت اسعار النفط للعقود الاجلة للنفط الاميركي دون 58 دولارا للبرميل اوائل التعامل في آسيا أمس اذ توقفت السوق لالتقاط الانفاس بعد صعودها أول من أمس اكثر من دولار بعد ان اظهرت بياناته للحكومة الاميركية هبوطا كبيرا لمخزونات الولايات المتحدة من المقطرات مع اشتداد البرد. ونزل سعر عقود النفط الاميركي الخفيف لاقرب استحقاق شهر مارس (اذار) 29 سنتا الى 57.58 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس.
وذكرت وكالة رويترز ان عقود الخام قفزت عند التسوية في بورصة نايمكس 1.17 دولار أو 2.1 في المائة الى 58.11 للبرميل، وارتفعت اسعار العقود الاجلة للخام اكثر من اربعة دولارات أو 7.6 في المائة في الجلستين السابقتين مدعومة بتوقعات بان الطلب الاميركي على زيت التدفئة سيبقى قويا مع استمرار البرد الشديد في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر منطقة لاستهلاك وقود التدفئة في العالم. واظهرت بيانات للحكومة الاميركية أول من أمس الاربعاء ان مخزونات الولايات المتحدة من المقطرات هبطت الاسبوع الماضي 2.6 مليون برميل وهو اول هبوط لها في سبعة اسابيع.

من جهة أخرى، ذكر تقرير الشال الكويتي ان سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر يناير انخفض إلى نحو 49.7 دولار أميركي، منخفضاً ما قيمته 5.9 دولار أميركي للبرميل عن معدل شهر ديسمبر، الذي كان نحو 55.6 دولار أميركي، أي ما نسبته 10.6%. وبدأت أسعار النفط الكويتي منخفضة، في الأسبوع الأول من شهر يناير، إلى معدل بلغ نحو 53.4 دولار أميركي للبرميل، بعد أن كانت عند معدل 55.2 دولار أميركي للبرميل، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، لتنخفض في الأسبوع الثاني إلى ما دون مستوى الـ 50 دولاراً أميركياً للبرميل، إلى معدل قارب 49.2 دولار أميركي للبرميل، ثم لتواصل الانخفاض إلى نحو 46.7 دولار أميركي للبرميل، في الأسبوع الثالث.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة ـ ديسمبر 2006 ـ، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت، إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت ـ 9 شهور ـ، بلغت نحو 11.383 مليار دينار كويتي (حوالي50 مليار دولار). وباعتماد معدل الزيادة نفسه، بين تقديراتنا وما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة ـ 10 شهور ـ ، إلى نحو 12.5 مليار دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 61.6% عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.737 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 15 مليار دينار كويتي، أي أعلى بنحو 7.263 مليار دينار كويتي عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 783 مليون دينار كويتي، وهي قيمة الإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 15.783 مليار دينار كويتي، مقابل اعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 11.119 مليار دينار كويتي، أي أن الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياً يقارب 4.664 مليار دينار كويتي. ولكن، لن نغامر سوى باستعراض الأرقام، من دون التنبؤ بالمستقبل، فالاحتمالات مفتوحة على الاتجاهين، وإن كانت المؤشرات توحي بضعفها. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، أي ما بين ابريل 2006 ويناير 2007، حدود 59.4 دولار أميركي، بزيادة قاربت 23.4 دولار أميركي للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 65%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو معدل يزيد، أيضا، بنحو 7.6 دولار أميركي، أي ما نسبته 14.7%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2005/2006، والذي بلغ نحو 51.8 دولار أميركي للبرميل. كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2006، نحو 59.3 دولار أميركي للبرميل، مقابل معدل قارب 47.7 دولار أميركي للبرميل، للسنة الميلادية 2005، أي بارتفاع قاربت نسبته 24.3%

الكابلات» توقع عقدا بقيمة 80 مليون دولار


الرياض: «الشرق الاوسط»: أكد مصدر مسؤول بشركة الكابلات السعودية أن الشركة وقّعت عقد توريد كابلات ضغط منخفض قيمته 300 مليون ريال (80 مليون ريال) مع إحدى الشركات السعودية الكبرى والتي تعتبر من الشركات السعودية المتخصصة في مجال الكهرباء والبناء.
وربطت الشركة بين العقد الجديد وما كانت قد أشارت إليه في وقت سابق باستمرارية تدفق عقود التوريد خلال العام 2007 بشكل كبير يساهم في زيادة مبيعاتها ويبشر بمستقبل زاهر لها يعود بالفائدة على مساهميها والمستثمرين فيها – حسب بيانها