اخبار اقتصادية

حسين سجواني لـ «الشرق الأوسط»: «داماك» العقارية تشتري أرضا لأول مشاريعها في السعودية والانطلاق من جدة


دبي: «الشرق الأوسط»
أكد حسين سجواني رئيس «داماك» القابضة أن الشركة العقارية اشترت أرض أول مشروع لها في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم تشييده في مدينة جدة، في بداية انطلاق الشركة في سوق المملكة. وتحفظ سجواني في الكشف عن تفاصيل المشروع الأول لداماك في السوق السعودية.
إلا أنه قال إن استثمارات شركته ستتناسب وحجم سوق السعودية، نظرا لكونه أكبر اقتصاد عربي، بحيث تكون محفظة استثمارات «داماك» بحجم يلبي حاجة واحد من أهم الأسواق التي نتطلع إليها وسنعمل على الدخول إليها بقوة، وستكون جدة البداية تليها العاصمة الرياض.

وقال رئيس داماك القابضة لـ« الشرق الأوسط» بدأت داماك العقارية خطوات متقدمة في اتجاه الاستثمار لأول مرة في سوق السعودية، لتصبح السوق الثامنة بعد دبي وأبوظبي والأردن ولبنان ومصر والصين وقطر. وقال سجواني إن الاستثمار في السعودية مفتوح، وكافة الخيارات قائمة للحضور في واحد من أهم الأسواق الإقليمية والخليجية، موضحا ان السعودية أكبر اقتصاد عربي من حيث الحجم والقدرات المالية. «وحققنا خطوات متقدمة في شراء أراض في المملكة لإقامة مشروعات عقارية».

وأوضح أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد الانطلاق الأول لاستثمارات داماك في المملكة، مشيرا الى أن الرياض وجدة البداية، من خلال تشييد مشروعات عقارية متعددة الأغراض، نظرا لكون سوق السعودية من أهم الأسواق التي ننظر إليها بعناية واهتمام ويمثل فرصة لأي شركة استثمارية إقليمية وعالمية. وقال رئيس داماك القابضة: «ستركز شركة داماك العقارية في أعمالها بأسواق المملكة على اتباع نفس الأساليب المتبعة في استثماراتها العقارية، من حيث العمل في قطاع الإسكان الفاخر، والتميز في التفاصيل، وأن تكون مشروعات الشركة قيمة مضافة حقيقة للسوق العقاري».

وأشار الى أن التكاليف الإجمالية لمشروعات «داماك» حتى الآن داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها وبالأسواق الخارجية تجاوزت 27.5 مليار دولار، من بينها الاستثمار في تطوير عشرة آلاف وحدة سكنية من الإسكان الفاخر، ضمن أكثر من 55 مشروعا، مؤكدا التزام الشركة بمواعيد تنفيذ المشروعات، وبنهاية عام 2007 سيترفع عدد الوحدات التي يتم تسليمها من «داماك» العقارية للملاك إلى 1500 وحدة.

وأكد سجواني ان العدد سيرتفع خلال العام المقبل 2500 إلى أربعة آلاف وحدة، وهو رقم نعتقد أنه جيد مقارنة بشركات أخرى، موضحا أنه سيتم في غضون الشهور القادمة من العام الحالي تسليم ألف وحدة، بخلاف 500 وحدة جرى تسليمها إلى ملاكها في الشهور الأخيرة، سيشهد عام 2008 تسليم 2500 وحدة. ونفى رئيس داماك لجوء المشترين لوحدات سكنية في مشروعات الشركة العقارية إلى المحاكم، لأسباب تتعلق بالتأخر في التسليم، مشيرا إلى أن الإقبال على مشروعات الشركة أكبر من شركات أخرى، بل أن هناك مستجدات في شرائح المشترين في العامين الأخيرين، أهم ملامحها زيادة نسبة المشترين بغرض الاستثمار من 20 في المائة إلى 60 في المائة من العدد الكلي لمشتري الوحدات.

وقال إن مشروع «داماك» الأخير «لايك سايد» في منطقة دبي للإنتاج الإعلامي الجانب الأكبر من وحداته خلال ساعات من الطرح، والذي يضم 1600 وحدة ضمن أربعة أبراج، تتكون من «استديو» وغرفة واحدة وصالة، ولا شك أن هذا الإقبال يعكس مدى الثقة والمصداقية التي تتمتع بها «داماك» في السوق العقاري، وما حققته من نجاح على مدى أربع سنوات منذ انطلاقتها الأولى.

ويرى سجواني ان الطلب الكبير على القطاع العقاري واستمرار النمو في الطلب، يؤكد أن تواصل الأهمية النسبية للاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة وحتى عام 2010.

على أقل تقدير، بل هناك مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة في غضون هذه السنوات، وربما تتجاوز ضعف المعدلات الراهنة.

يعتبر أكبر تجمع استثماري عربي.. وينعقد برعاية الملك عبد الله الثاني فعاليات منتدى الخليج الثاني في الأردن تنطلق منتصف الشهر المقبل


عمان: محمد الدعمة
تنطلق فعاليات منتدى الخليج الثاني في الأردن، خلال الفترة الواقعة بين 17- 19 ابريل (نيسان) المقبل، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبالتعاون بين إدارة المنتدى ومؤسسة تشجيع الاستثمار. وحسب رئيس المنتدى رياض الشرف، فإن الرعاية الملكية لفعاليات المنتدى تكسبه مكانه خاصة، وتؤكد أهميته كونه أكبر تجمع استثماري خليجي عربي لبحث الفرص الاستثمارية المتنوعة، المتاحة أمام المستثمرين من منطقة الخليج والمستثمرين العرب، في ظل التسهيلات العديدة التي توفرها الجهات الرسمية في الأردن للاستثمارات بوجه عام والعربية منها على وجه الخصوص. وأشار إلى أن كبار المستثمرين الخليجيين، ومن كافة الدول العربية سيشاركون في هذا المنتدى، الذي يهدف إلى إبراز أهم الجوانب التي يتمركز عليها الاستثمار في الوطن العربي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. وتوقع الشرف ان تشهد فعاليات المنتدى الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة لمستثمرين خليجيين، الأمر الذي من شأنه ان يرفع حجم الاستثمارات الخليجية، خاصة ان المنتدى سيعمل على تسهيل تدفق حصة من رؤوس الأموال الخليجية العربية الى الاستثمار، من خلال عرض خيارات متسعة من فرص الأعمال. مشيرا الى ان من أهم أهداف المنتدى توفير منبر حيوي لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة الاستثمارية، خاصة القطاع الصناعي، كما يهدف إلى تسهيل عمليات الربط المتكافئ للفرص الاستثمارية، من خلال توفير المعلومات بشفافية مقرونة بشهادات حية لقصص النجاح. وقال الشرف هناك عدة شركات خليجية، من أبرزها القرى الملكية وبوابة الأردن، مجموعة الخرافي، شركة نور الكويتية، شركة صروح للاستثمار، شركة الراية العقارية، شركة عمان القابضة، شركة مجمعات الأسواق الكويتية، شركة الوطنية العقارية، شركةroc وغيرها. وستركز جلسات عمل المؤتمر على عدة مواضيع، أبرزها تشجيع الاستثمار، والفرص الصناعية المختلفة في كافة المجالات الصناعية، إضافة الى الفرص الاستثمارية في مجالات جديدة من نوعها، واستثمارات العقبة وآفاقها الجديدة، بالإضافة الى التركيز على المسببات والمميزات في جذب تلك الاستثمارات والمشاريع.
وستشارك الهيئات الرسمية في الأردن في المنتدى: مثل مؤسسة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المدن الصناعية، والهيئة التنفيذية للتخاصية، أمانة عمان الكبرى، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة.

من جانب آخر ستتضمن جلسات عمل المنتدى مشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، حيث من المتوقع أن تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، مثل إعفاء البضائع المتاجر بها من الرسوم والضرائب الجمركية باستثناء السيارات، وإخضاع نشاطات أعمال الشركات لنسبة ضريبة تصل إلى 5 في المائة، وذلك باستثناء البنوك والتأمين والنقل البري، التي تخضع للنسب الضريبية السائدة في الأردن، وتمكين المستثمرين من استئجار الأراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 50 سنة، وغيرها من الميزات المشجعة للاستثمار.

ومن المتوقع أن تعرض مؤسسة تشجيع الاستثمار عددا من المشاريع الاستثمارية خلال فعاليات المنتدى، التي تتراوح قيمتها بين 10-100 مليون دينار، خاصة ان المؤسسة تعد حاليا دراسة جدوى لـ570 مشروعا في القطاعات المختلفة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية يعدل فترة منع تداول المطلعين


دبي: «الشرق الاوسط»
اعلن سوق أبوظبي للاوراق المالية امس عن تعديل فترة منع المطلعين من التداول على الشركات المدرجة التي هم فيها أعضاء بحيث يتم هذا المنع قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي ولحين الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) وفق متطلبات السوق. وقال السوق ان هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإفصاح والحد من التعاملات المبنية على معلومات داخلية غير مفصح عنها لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المقرر سريان القرار الجديد اليوم الاحد بعد أن تم إبلاغ كافة الشركات المدرجة به في نهاية العام المنصرم. ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان المنع يبدأ بعد أسبوعين من نهاية الربع المعني بهدف توفير المعلومات المالية المهمة للمستثمرين قبل السماح للمطلعين بالتعامل، خاصة أن التطورات التكنولوجية المتبعة في إعداد البيانات المالية أصبحت تستغرق وقتاً أقل، وبالتالي أصبح المطلعون على علم بالبيانات المالية ضمن فترة زمنية أقل.
ووفقا لبيان صادر عن السوق، سيساهم هذا التعديل في حث الشركات على الإفصاح المبكر وتوفير المعلومات للمستثمرين في الأوقات المناسبة بما يساهم في اتخاذهم القرارات الاستثمارية العقلانية بعيداً عن الإشاعات أو المعلومات المضللة.

ما سر ارتباط الريال بالدولار؟ وما سر إغفال تعويمه؟


د.محمد محمود شمس
يتساءل السعوديون عن الفوائد الاقتصادية من ارتباط الريال بالدولار، وكذلك يعجبون من أسرار ملاحقة سعر الفائدة على الريال لنظيره على الدولار. فمنذ عام 1987 والريال متعلق بالدولار بسعر صرف ثابت 3.745 ريال. فما هو السر وراء هذا الافتتان بالدولار؟ خلال 12 شهرا الماضية، سجل الدولار انخفاضا عنيفا مقابل اليورو بنحو 11 في المائة والجنيه الإسترليني بنحو 16 في المائة والفرنك السويسري بنحو 10 في المائة بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 12 في المائة. إن انخفاض سعر الدولار مقابل اليورو مثلا يعني انخفاض القوة الشرائية للريال لأن المستورد السعودي سيدفع عددا أكثر من الدولارات وبطبيعة الأمر عددا أكبر من الريالات للحصول على اليورو، الأمر الذي يرفع أسعار وارداتنا من السلع والخدمات فيرتفع معدل التضخم بالاقتصاد السعودي.
إن المشكلة التي تواجهنا هنا في تثبيت سعر صرف الريال هو اعتماد اقتصادنا على واردات أجنبية، تقدر بنحو 104 مليارات دولار من دول تتبع سياسة تعويم عملاتها لحماية أسعار وارداتها وصادراتها عند تعرضها لهزات أسعار العملات بينما تثبيت سعر صرف الريال خلال العقدين الماضيين ساعد على تصدير معدلات التضخم من مختلف الدول للاقتصاد السعودي مما قلل من القوة الشرائية للريال. فالبنوك المركزية تطوع أسعار عملاتها على ضوء مصلحة اقتصادها، وعلى سبيل المثال استمرار انخفاض سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار أدى إلى انتعاش الصادرات الصينية لأن الصين تعتمد على «بيع» صادراتها لزيادة الناتج الوطني بينما السعودية تعتمد على «شراء» الواردات لذلك فإن انخفاض قيمة الريال يضر باقتصادنا. أما إذا كان سعر صرف الريال عائما فإن مؤسسة النقد يمكنها التدخل المباشر كما تفعل البنوك المركزية باليابان والصين وبعض الدول الآسيوية وترفع قيمة الريال بالنسبة للدولار لحماية أسعار الواردات من الارتفاع، بينما إذا تعذر ذلك فمن الممكن رفع سعر الفائدة على السندات الحكومية السعودية لجذب المستثمرين لشرائها، مما يرفع الطلب على الريال ومن ثم ترتفع قيمته، إضافة إلى إمكانية ربط الريال بسلة من العملات بحصص متباينة يتم تعديلها بصفة مستمرة للحد من مخاطر تذبذبها. أما بالنسبة لارتباط سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار فمن الناحية النظرية فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سيدفع بالسيولة النقدية السعودية لشراء السندات الأميركية وهذه نظرية مؤسسة النقد لكن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق الفعلي. فقواعد الاستثمار الفعلي تشير إلى أن الاستثمار يحقق أعلى عائد مادي شريطة ضمان بيئة استثمارية منخفضة المخاطر. فهل السياسة الأميركية بعد ضربة 11 سبتمبر(أيلول) 2001 تضمن بيئة استثمارية آمنة للمستثمر السعودي بصفة خاصة بعيدة عن تجميد أموالهم أو صعوبة التحويلات المالية أو حتى صعوبة الحصول على تصريحات السفر وغيرها من المخاطر والقيود؟ إن الإجابة بالنفي القاطع تعني أنه مهما ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي فإن السيولة النقدية السعودية لن تتجه إلى الساحة الاستثمارية الأميركية المحفوفة بالمخاطر في الأقل حاليا بالرغم من ارتباط الريال بالدولار. من ناحية أخرى، فإن سعر الفائدة على سندات بنك إنجلترا 5.25 في المائة، وهو نفس سعر الفائدة على السندات الأميركية حاليا لكن مخاطر الاستثمار بالاقتصاد البريطاني أقل بكثير جدا من مثيلاتها بالاقتصاد الأميركي. فلماذا يخاطر المستثمر السعودي ويذهب إلى أميركا ولا يتجه إلى إنجلترا مثلا؟ إن الهدف الرئيسي من ارتفاع أسعار الفائدة بالاقتصاد الأميركي والأوروبي والياباني يتبع سياسة نقدية دقيقة لخفض معدل التضخم لحماية الاستثمار ومن ثم خفض معدل البطالة. إن مؤسسة النقد للأسف ليست لديها سياسة نقدية تعمل على خفض معدلي التضخم والبطالة حيث تنحصر آليات المؤسسة في مراقبة أعمال البنوك وتثبيت الريال السعودي بالدولار، وهو أمر سهل للغاية أتخذ قراره السياسي من قبل. فمن هنا ندرك السر من وراء ارتباط الريال السعودي بالدولار الذي يتلخص في أن تعويم الريال السعودي يستلزم وجود فريق اقتصادي علمي على مستوى عال من الخبرات بأسواق المال والسلع والخدمات والعمالة العالمية ومعرفة ومراقبة معدلي التضخم والبطالة وأسعار الفائدة بالدول الصناعية لإدراك انعكاساتها على قيمة الريال. إضافة إلى دراسة وتحليل ومراقبة المؤشرات الاقتصادية السعودية وطرحها بشفافية كبيرة أمام المسؤولين سواء كانت إيجابية أو سلبية. فإذا توفرت هذه المقومات فيمكن تعويم الريال وحمايته من تدهور قيمته الشرائية. أما إذا لم تتوفر هذه المقومات أو لم تستطع المؤسسة توفيرها فمن الأفضل الاسترخاء والاستمتاع براحة البال وتجنب مسؤولية التعويم.

سامسونغ» تعزز حضورها في السوق السعودي

الخبر ـ «الشرق الأوسط»: قال نجيب الزرعوني نائب رئيس شركة «إكسيوم تليكوم» في السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة الإماراتية التي تعتبر أكبر موزع ووكيل معتمد لحلول الهواتف الجوالة اللاسلكية في الشرق الأوسط، تستحوذ على أكثر من 55 في المائة من حجم السوق السعودي في قطاع الهواتف الجوالة.
وقدر حجم مبيعات الهواتف الجوالة في السعودية بنحو 6-7 ملايين جهاز سنوياً، مبينا أن حصة اكسيوم تبلغ 3.5 مليون جهاز، مضيفاً ان الشركة حققت عائداً العام الماضي بلغ 4.7 مليار درهم (1.25 مليار دولار). وكان الزرعوني يتحدث على هامش توقيع اتفاق جديد، بين اكسيوم تليكوم وشركة سامسونغ العالمية، عينت بموجبه سامسونغ شركة اكسيوم شريكاً رئيسياً لتوزيع أجهزة الهاتف الجوال التي تنتجها في السعودية. ووقع اتفاق الشراكة (دونجون ليم) المدير العام لشركة سامسونغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ـ قسم الهواتف الجوالة، وفيصل البناي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسيوم تليكوم. وبموجب الاتفاق، ستتولى اكسيوم تليكوم توزيع أجهزة الهواتف الجوالة التي تنتجها شركة سامسونغ واكسسواراتها في جميع أنحاء السعودية. وكانت مبيعات شركة سامسونغ الكترونكس المحدودة، وهي شركة عالمية رائدة في أشباه الموصلات والاتصالات والإعلام الرقمي وتكنولوجيات التداخل الرقمي بلغت في عام 2006، 63.4 مليار دولار وبلغ صافي الدخل 8.5 مليار دولار أميركي.

موانئ دبي العالمية تبيع حصتها في الموانئ الأميركية

بمبلغ لم يتم الإفصاح عنه

دبي: عصام الشيخ
اعلنت موانئ دبي العالمية عن بيع كامل حصتها في موانئ «بي أند أو بورتس نورث أميركا» لشركة «أي آي جي جلوبال إنفسمنت غروب» (ايج) الاميركية بمبلغ لم يتم الافصاح عنه.
وقالت الشركة الاماراتية ومقرها دبي ليل اول من امس انها بذلك تكون قد وفت بإلتزامها بيع أصولها بالكامل في الولايات المتحدة الى مشتر أميركي. وستقوم الشركة المالكة الجديدة «أي. آي. جي جلوبال إنفسمنت غروب» بإدارة تلك الموانئ تحت اسم جديد هو «بورتس أميركا».

وكانت عمليات «بي أند أو بورتس نورث أميركا» تشمل امتياز تشغيل موانئ نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وتامبا ونيوأورليانز بالإضافة الى عمليات التحميل والتفريغ في 16 ميناء أصغر حجما على طول السواحل الشرقية وسواحل الخليج الأميركي بالإضافة الى مبنى للمسافرين في مدينة نيويورك.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت أواخر عام 2006 أنها تتوقع إتمام هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2007 بعد حصولها على الموافقات القانونية من قبل السلطات المختصة في موانئ نيويورك ـ نيوجيرسي بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعارف عليها.

وقدرت قيمة هذه الاصول العام الماضي بحوالي 700 مليون دولار، الا ان مراقبين اعتبروا حصول الشركة الاماراتية على هذا المبلغ بعيد المنال نظرا للظروف السياسية المحيطة بعملية البيع.

وتعرضت الصفقة للخطر في منتصف فبراير (شباط) الماضي حينما طالبت سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرسي من الطرفين دفع مبلغ 84 مليون دولار كرسوم لها وهو ما اثار غضب واحتجاج الشركة الاماراتية. وقالت تقارير ان الاطراف توصلت في النهاية الى تسوية تقضي بالتزام المالك الجديد (ايج) باستثمار 40 مليون دولار في تحسين البنية التحتية للميناء ودفع 10 ملايين دولار نقدا لسلطة موانىء نيويورك ونيوجيرسي الخاضعة لعملية الشراء. وكانت ايج قد اعلنت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي عن توصلها الى اتفاق مع دبي العالمية لشراء حقوق ادارة ستة موانئ اميركية بقيمة لم يكشف النقاب عنها. وتعتبر موانئ دبي العالمية واحدة من اكبر مشغلي الموانئ في العالم اذ تدير 51 ميناء في 22 دولة، اما ايج فهي شركة لادارة الاصول وتصل قيمة الاصول التي تديرها الى اكثر من 635 مليار دولار وهي تتبع للشركة الام العاملة في مجال التأمين «اميركان انشورانس غروب» ومقرها نيويورك.

المؤشر يكسب 97 نقطة والسيولة تقترب من 18 مليارا
سابك تقود السوق في محاولة للخروج من عنق الزجاجة


تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية لتعاملات امس السبت على ارتفاع بلغ 97 نقطة او بما يوازي1،13% ليقف عند مستوى8700 نقطة بعدما سجل اعلى مستوى عند 8722 نقطة و8566 كأدنى نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 17،8مليار ريال، ارتفعت اسعار اسهم 59 شركة منها ثلاث أغلقت على النسبة القصوى وهي العقارية والمتقدمة وجيزان وتراجعت اسعار اسهم 19 شركة من بين 86 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 351 مليون سهم.
اجمالا السوق الآن في عنق الزجاجة حيث يفضل تجاوز حاجز 8728 نقطة اليوم والإغلاق أعلى منها ولمدة ثلاثة أيام مع محافظة سهم سابك على الاستقرار أعلى من حاجز 128 ريالا مما يعني ان تعاملات الثلاثة الأيام المقبلة هي المحك الحقيقي لمعرفة توجه السوق في الفترة المقبلة وقياس مدى امكانية تحقيق الهدف المرصود عند 9275 نقطة او العودة الى الخلف.
ويعتبر حاجز 8450 نقطة آخر الدعوم القوية قبل الذهاب الى الهدف المرصود عند 8119 نقطة وهناك احتمال ان يعود السوق الى اختبار نقاط الدعم 8572 و8490 و8450 كأبعد تقدير والاكتفاء بها ليدخل في موجه صعود جديدة يمكن من خلالها الوصول الى الهدف المرصود 9275 نقطة وذلك ليس في اليومين القادمين بل قد يطول الوقت بعض الشيء ويتخلله عمليات جني ارباح متكررة وهذا الكلام بشكل عام.
ونتوقع ان يشـــهد السوق اليوم عملية تذبذب عال يصاحبه تحرك شركات كانت خاملة في الفترة الماضية وننصح المضارب المحترف بالدخول بعكس المضارب غير المحترف وان يتوخى الحذر ، فالسوق مهيأ الى عكس الاتجاه في أي لحــظة ومن أي منطـقة وان كانت منطقة 8728 نقطة هي الأقرب، حيث يعتبر عدم كسر الحاجز الصاعد وعدم اختباره مرة ثانية يدل على ان السوق سيغير وجهته في القريب، علما ان السوق يعتمد حاليا على المعلومة بشكل أساسي ما يضعف دقة التحليل الفني.
حاول السوق امس كشف جزء من الاستراتيجية التي من المحتمل ان يتم تطبيقها حتى نهاية الاسبوع الحالي والمتمثلة في كسر الدعوم من قبل صناع السوق للحصول على اسهم منتقاة وقد سبق ان استخدم هذا الاسلوب ابان وصول المؤشر العام عند مستوى 13542 نقطة ومن ابرز ملامح الخطه اجبار صغار المتداولين على التفريط او الدخول في دوامة التعديل من خلال امساك المؤشر العام باحدى الشركات القيادية للمحافظة على المسار الصاعد كما كان عليه امس سهم سابك وكبح جماح الهبوط عن طريق اسهم مساعدة من الدرجة الثانية كما فعل سهما “الفرنسي” و”ساب” ويكون التراجع بشكل تدريجي على ان يجني السوق ارباحه بقسوة عندما يتشبع بالشراء.
وقد افتتح السوق على ارتفاع استطاع المؤشر ان يسجل اعلى نقطه في النصف الساعة الاولى عند مستوى 8688 نقطة بحجم سيولة تجاوزت4،4 مليار ريال وكان الارتفاع عن طريق القطاع البنكي تم استغلال هذا الارتفاع من قبل المضاربين المحترفين الذين اشتروا في نهاية الاسبوع الماضي بالتصريف بهدف العودة مرة اخرى الى الشراء من اسفل في حال جني الارباح واغلاق المؤشر والاسهم لفجوة الافتتاح لتحقيق اكثر من 10% وكانت ادنى نقطة سجلت عند مستوى 8566 نقطة قريبا من المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تحليل امس عند مستوى 8570 نقطة كقاع و8722 كقمة و8643 كمحور ارتكار.

مؤكدا توجيه رسالة الى قمة الرياض تتضمن مشاركة القطاع الخاص باتخاذ القرارات
رئيس مجلس الغرف السعودية: نتفاوض مع الدول لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية


فادي الغوش- كارولين بعيني (بيروت)
قال رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية السعودية عبدالرحمن راشد الراشد في تصريح خاص بـ «عكاظ » ان «خصوصية الدورة 103 لاتحاد الغرف العربية أنها تعقد في بيروت التي تمر بظروف صعبة كبادرة تضامن من الاتحاد تجاه لبنان وشعبه ».
الراشد اضاف على هامش افتتاح المؤتمر: “قررنا ان يكون على جدول أعمالنا أمور تتعلق بالتنظيمات الداخلية للاتحاد لكن بصورة عامة هناك مطالبات للقطاع الخاص خصوصاً تفعيل المنطقة العربية في منظمة التجارة الحرة التي أقرت عام 2005 وبدأ تنفيذها ولا يزال هناك تفاوض كبير مع بعض الدول في تطبيق هذه الاتفاقية. ويجب تفعيل هذه المنطقة لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية”.
وأضاف: “نأمل في نهاية اجتماعات هذه الدورة أن تخرج بقرارات وقد أقررنا بعضاً من القرارات السابقة ونعد رسالة سنوجا إلى القمة العربية التي ستعقد ان شاء الله في الرياض أواخر الشهر الجاري وستتضمن هذه الرسالة النقاط الرئيسية الكبرى لفاعلية ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات والضمان التشريعي لتفعيل الانشطة الاقتصادية وتفعيل منطقة التجارة الحرة والعمل على زيادة التجارة البينية في استثمار خدمات الطرق والمواصلات وخلافه، ونأمل من قادة الدول العربية التجاوب مع هذه الرسالة التي تعود المصلحة فيها للجميع”.
وحول الاستثمارات العربية والسعودية في لبنان قال الراشد: “اننا مستمرون في استثماراتنا في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي واجا وان دراسة الاستثمارات وتفعيلها تتم من قبل رجال الاعمال والمستثمرين وهي في تواصل ولن يؤثر عليها شيء”.
وكان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية قد عقد امس دروته الـ 103 في بيروت بحضور رؤساء الغرف العربية وعلى رأسهم عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية السعودية، ووفود اقتصادية عربية. وقال رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة العربية عدنان القصار في كلمة الافتتاح: “اننا نطمح إلى تغيير مؤسساتي يدعم القطاع الخاص الذي يعتمد على الآليات التي تؤمن الاستقرار الاقتصادي وتؤثر على قرارات المستثمرين، نحن بحاجة إلى سياسات اقتصادية وتجارية وضرائبية ومالية تشجع المنافسة وتساند ادارة الموارد بكفاءة وتحمي الملكية الفردية، وإلى بيئة قانونية وتشريعية تضع وتطبق القوانين التجارية ومؤسسات مالية كفوءة تسهل الحصول على التمويل بأشكال متطورة وعصرية وعمالة مؤهلة ونوعية تعليم وتدريب وتأهيل مميزة لقيادة الابداع والابتكار وأيضاً نحن بحاجة إلى بنى تحتية وتكنولوجية داعمة للنمو الاقتصادي وتحديث الاقتصادات العربية وزيادة مواءمتها للتحولات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ومكافحة البطالة وتفعيل التنمية الاجتماعية”.
من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم : “نحن مدعوون جميعاً إلى إيجاد صيغة تؤمن التوازن في تحمل أعباء المنطقة الحرة العربية اذ للتكامل الاقتصادي موجبات لا بد من ادائها كتنسيق التشريعات والقوانين الجمركية للدول الأعضاء، وتالياً إلغاء أي اختلالات اقتصادية قد تحدث نتيجة تطبيقها تمهيداً لسن قانون جمركي موحد، فالتجارة العربية البينية ما زالت متدنية تقتصر نسبتها على نحو 12 بالمئة من إجمالي التجارة العربية والاختلال في الصادرات العربية البينية لم يقتصر على التمركز الجغرافي فحسب بل تعداه إلى التماثل في التركيبة السلعية”.

وكيل وزارة العمل يقترح إنشاء معهد للنقل و معايير لجودة التدريب


حزام العتيبي (الرياض)
ناقش وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد المنصور الزامل مع أعضاء لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عدداً من القضايا التي تخص النقل البري والمتمثل بعضها في عدم منح الناقلين تأشيرات استقدام في حالة ترسية مشاريع جديدة مؤيدة بعقود وخطابات من الجهات الحكومية.
و أوضح أن الوزارة لا تنظر إلى أية معاملة لا تحتوي على خطابات تأييد مع عقود من جهات معروفة ليتم منح الناقلين بناء عليها تأشيرات استقدام. وحول مشكلة اقفال الحاسب الآلي للمنشأة بناء على شكوى كيدية من العامل أوضح الزامل أن نظام مكاتب العمل التابعة للوزارة لايسمح بوقف الحاسب الآلي لاية منشأة إلا في حالات ثبوت عدم دفع أجور العمال، أو عدم حضور المدعى عليه حين استدعائه للوزارة أو عدم تنفيذ قرارات هيئة تسوية الخلافات العمالية.
وقال إن إقفال الحاسب الآلي لا يتم إلا بعد إشعار المنشأة المخالفة بذلك وعدم تلقي أية استجابة منها، وفيما يتعلق بعدم حصول المنشأة على خطابات تأييد من بعض الجهات وارتباطها بالعقود من جهات اخرى ، ولديها تأشيرات خروج نهائي لسائقيها وعدد الشاحنات أكثر من عدد السائقين أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العماليه بأن الأمر مرتبط بتسليم الباحث شهادات المغادرة كاملة، وإذا وجد أن عدد الناقلات أكثر من عدد السائقين فإنه يتم منح التأشيرات لصاحب المنشأة.
وشهد اللقاء الذي جمع بين الزامل وسعود النفيعي رئيس واعضاء لجنة النقل بغرفة الرياض، وبحضور عبد الرحمن البواردي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة مناقشة القضايا والصعوبات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البري في توطين الوظائف لديهم.
وأكد الزامل على ضرورة تقديم الحوافز المشجعة للسعوديين حتى يتقبلوا العمل لدى الناقلين في قطاع النقل البري.
واقترح في ختام اللقاء إنشاء معهد للنقل يمول ويدعم من الناقلين ليضمنوا بذلك تدريب السائقين والمراقبين وشتى الوظائف المطلوبة لديهم بشكل يناسب متطلبات رجال الأعمال في هذا القطاع، ويضمن للعامل وظيفة مناسبة، مشيراً الى أن الوزارة ستساند هذا العمل عبر التنسيق مع معاهد التدريب الفني والتدريب المهني معرباً عن أمله أن يتم تبني هذا المشروع.
والتقى الزامل لجنة مراكز التدريب برئاسة الدكتور محمد البدر رئيس اللجنة. واكد على ضرورة أن تعمل مراكز التدريب الأهلية على وضع معايير للجودة، وإنشاء مراكز تدريب للمدربين والمدربات لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في القطاع والاستفادة من التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية .