الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/3/2007م

ملتقى استثماري للمرأة في الرياض
البندري سعود - الرياض

يقام في الرياض في الفترة من 7 - 8 فبراير الحالي ملتقى يتضمن آفاق الاستثمار للمرأة تحت عنوان (الاستثمار للمرأة .. أسلوب حياة) .. بهدف تقديم معلومات أساسية عن الاستثمار لسيدات الاعمال وتطوير معرفتهن بأساسيات الاستثمار واستعراض المفاهيم الشاملة للاستثمار ، ولن تكون مواضيع الملتقى مقتصرة فقط على المال ، وإنما ستكون في جميع المجالات .. وتشارك في الملتقى جهات متنوعة تقدم خدمات الاستثمار المالي والاستثمار الذاتي وهيئات تدعم الاستثمار الحقيقي من خلال الحوار مع أكثر من 20 متخصصا ومتخصصة كما يهدف الملتقى إلى تهيئة الجيل الجديد للقيام بمسؤولياته ومنحه الثقة والفرصة للمشاركة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

التشكيك في قاع المؤشر... مؤشر خطير لمستوى انعدام الثقة!!
الاستراتيجيات الاستثمارية في ظل واقع سوق الأسهم




* د. حسن الشقطي *

في سياق متصل لا يزال السوق مستمراً في اضطرابه، فمن 20635 إلى 14900 ثم إلى 12077 ثم إلى 10047 ثم إلى 8019 وأخيراً إلى أدنى قاع عند 6767 نقطة، إلا أنه أغلق على 7041 نقطة. وإذا وجد ما يثبت أنه سيستقر في قاعه الأخير فربما تكون نهاية المشكلة، ولكن استمرارية المسار الهابط أوجدت حالة من انعدام الثقة في أي قاع مهما كان مستواه الهبوطي. ومع ذلك، فإن الكثيرين ومنذ مستوى 14900 نقطة لا يزالون يتحدثون من آن لآخر حول المعطيات الإيجابية واستثمارية السوق وسيل المكاسب التي ينطوي عليها. إننا نتفق معهم في كل ذلك، فالسوق أصبح استثمارياً للغاية، ومكاسبه لا يمكن التشكيك بها، ومعطيات الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على سوق الأسهم لا يمكن أن ينكرها أحد، ولكن المعضلة الحقيقية هي أن هذا الكلام تسبَّب في خسائر وآلام كبيرة للمساهمين نتيجة أخذه على علته بدون توضيح الجوانب السلبية الأخرى التي ينطوي عليها. فلماذا وكيف حدث ذلك؟ وهل فعلاً الإيجابيات والمستقبل الاستثماري في السوق هو نصح أم تغرير بالمستثمرين؟ بل ما هي حصيلة تأثيرات الحديث عن استثمارية السوق؟ وإذا كان الحديث عن استثمارية السوق لا يزال صحيحاً فكيف يمكن الاستفادة منه؟

إغلاق إيجابي ولكن غير مؤكد!

أغلق المؤشر هذا الأسبوع على صعود بنسبة 0.76% بما يعادل 53.4 نقطة، وهو صعود جاء بعد أن كسر المؤشر كافة المقاومات المرصودة له وتأسيسه قاع جديد عند 6767 نقطة. إلا أن هذا الصعود جاء نتيجة تأثر صعود المؤشر خلال يوم الأربعاء بنسبة 1.45%، والذي لولاه لشهد المؤشر هبوطاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي. وفي ظل الافتراض (حسب التجربة مع المؤشر) بأن القيعان الجديدة أكثر جذباً للمؤشر من قممه الأخيرة، فإن إغلاق الأربعاء يجب التعامل معه بحذر، وبخاصة أنه حدث خلال الساعة الأخيرة للتداول، كما أنه حدث بفعل أسهم قليلة، كما أنه لم يحدث في ظل تدفق متواصل للسيولة النقدية بمستويات مقبولة في السوق، فحجم السيولة خلال يوم الأربعاء (يوم الصعود) لم يتجاوز ال8.9 مليارات ريال. ومما يلفت الانتباه هذا الأسبوع هو اتجاه السيولة بقوة ناحية قطاعات الخدمات والزراعة من جديد، وهو ما ينبئ بأن السوق مقبل على مضاربات محمومة الأسبوع المقبل. ولعل خطورة هذا الأمر تتمثّل في أن كل صعود مرتبط بمثل هذه المضاربات يليه سقوط قاسي للمؤشر، وبخاصة أن المؤشر وصل إلى 6767 ، فإنه بالقياس على نزوله من 8702 إلى 7666 في 10 أيام فإنه ينبغي الحذر من تكرار ذات السيناريو.

الأسماك تربح 60%

والاتصالات تخسر 6%

من أصعب المفارقات هذا الأسبوع هو خسارة الاتصالات 6% في ظل مكرر ربحية 10.2 مرة، في مقابل صعود الأسماك بنسبة 60% بمكرر ربحية سلبي، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل شهد السوق هذا الأسبوع عودة للمضاربات في القطاع الزراعي وأسهم الخدمات الشهيرة بأوضاع شركاتها السلبي والضعيف. وجدير بالملاحظة أن كافة الأسهم التي مكرر ربحيتها سالب شهدت صعوداً ملحوظاً هذا الأسبوع بلا استثناء، في المقابل كثير من الأسهم ذات مكررات الربحية الجذابة شهدت هبوطاً.

سهم الأسماك لا يتداول يومياً إلا بالنسب القصوى والدنيا

لن يصدق أحد ما يتحركه سهم الأسماك في السوق، فخلال الثلاثة شهور الأخيرة تحرك سهم الأسماك بالنسبة القصوى والدنيا خلال 54 يوماً تداول، منها 26 يوماً تداول صعد بالنسبة القصوى، في حين أنه هبط بالنسبة الدنيا خلال 28 يوماً تداول، أي أن حصيلة الثلاثة الشهور هي خسارة صافية، باستثناء 7 أيام تداول تحرك فيها بنسب أقل من النسب القصوى والدنيا، وهو الأمر الذي يؤكّد بلا شك أن هناك من يستحوذ على حصة كبيرة في السهم، تمكّنه من احتكاره والسيطرة الكاملة عليه، لدرجة أنه يسحبه وقتما يشاء حتى بما يخالف اتجاه السوق والمؤشر في أحيان كثيرة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الكنترول، وبخاصة في ظل معرفة أن الدولة تمتلك حصة تقدر بحوالي 40%، إن أسهم المضاربة وبخاصة التي تنتمي لشركات خاسرة تتطلب أخذها بالحيطة والحذر في السوق لأنها توجد وتعزّز اتجاهات مغايرة لاتجاهات المؤشر، وبالتالي تتسبب على المدى البعيد والمتوسط في تضليل المساهمين عن الاتجاهات الاستثمارية السليمة.

المضاربة في الشركات الخاسرة الآن كالمغامرة بالحياة

عودة الانتعاش للمضاربات وبخاصة في الشركات الخاسرة الآن يبدو خطيراً للغاية، وتبدو كمن يغامر بحياته... إن نجح ربح وإن خسر فقد حياته، ونحن نثير تساؤلات مهمة للمضاربين فيها.. هل هؤلاء اطمأنوا أن السوق استقر وأن الدخول في الشركات الخاسرة لم يعد خطيراً؟ هل يثق أحد أن شركته (الخاسرة) التي يضارب فيها الآن لن يتم تعليق أو تجميد أسهمها؟ وبخاصة في ظل الجدل حول تخفيض نسبة بلوغ الخسائر لتعليق السهم.. بل هل يثق أحد أن شركته التي تم تعليق التداول عليها ستعود مرة أخرى للسوق؟ للأسف أن كثيراً من المستثمرين حتى الآن غير مدركين أن هناك عدداً إضافياً من الشركات مرشحة لتجميد تداولها في السوق، والأخطر من ذلك أن بعض هذه الشركات مرشح للتصفية والحل (حسب نصوص النظام الجديد للشركات والتي سبق ل(الجزيرة) وانفردت بنشر مواده) وعدم العودة مرة أخرى ما لم تحدث خطوات حقيقية لإصلاحها سريعاً.

نعم السوق أصبح استثمارياً ولكن؟!!

إن كل المستثمرين في السوق منذ بداية نشأته هم مضاربون بطبيعتهم، ولا يوجد من بينهم من يأخذ بالفكر الاستثماري إلا القليل، فنسبة المستثمرين الحقيقيين في السوق والذين يدخلون السوق انتظاراً للتوزيعات النقدية هي نسبة ضئيلة لا تتعدى نحو 5% إلى 10%، فحتى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات التي تستثمر في السوق لا تخلو بعض قراراتها من استهداف المضاربة أو التداول سريع العائد.

من أجل ذلك، فالمشكلة الكبيرة في السوق الآن تنطوي على جانبين، هما انخفاض أسعار الأسهم المدرجة بنسب كبيرة ومتفاوتة، وأن هذا الانخفاض في أسعار الأسهم يكون أكبر كثيراً من أي زيادة تم إحرازها كمكاسب من المضاربة في السوق، أي أن مكاسب المضاربة حتى إن حدثت فإن خسائر الانخفاض في الأسعار تفوقها بكثير، وبالتالي الحصيلة الصافية لأي مستثمر سواء فرد أم مؤسسة هي خسائر صافية. وعليه، فإن كافة المستثمرين الذين أخذوا بنصائح المحللين حول أن السوق أصبح استثمارياً وأن مؤشراته تعطي إشارات للدخول، جميعهم حقق بالفعل خسائر صافية نتيجة للأخذ بالتحليلات التي تقول إن السوق أصبح جيداً للاستثمار. إلا أن هؤلاء المستثمرين الخاسرين ليسوا جميعاً سواء، ففي الحقيقة بعضهم خاسر، والبعض الآخر لا يمكن تسميته خاسراً. إن المستثمرين الذين يتعاملون بمنطق المضاربة هم خاسرون فعلاً، وخاصة أن معظمهم يتحركون من سهم لآخر هنا وهناك. هؤلاء - باستثناء القليل جداً - خسروا وخسائرهم تعتبر خسائر صافية ومنتهية ولا يمكن تعويضها، إلا أن الشريحة الكبيرة من المستثمرين هي من العالقين بعضهم علق منذ فبراير ولم يعدل وضع محفظته وبعضهم (وهم كثير) من علقوا في السوق نتيجة اعتمادهم على نصائح المحللين حول استثمارية السوق، بعضهم دخل السوق عند 14900 والبعض الآخر دخل عند 10047، وبعضهم عند 8700 نقطة، وجميعهم عالق وغير قادر على التحرك في السوق. فهل هؤلاء بالفعل عالقون في الأسهم؟

التعليقة الحقيقية لكثير من المساهمين هي داخل البنوك وليست في سوق الأسهم

إن مشكلة المستثمرين في السوق الآن تتجاوز مجرد أسهم انخفضت قيمتها.. هم عالقون فيها وأن الخروج منها يمثّل خسارة تعادل نصف (أو أقل أو أكثر) رأس المال، ولكن المشكلة يبدو أن هؤلاء المستثمرين هم في الحقيقة عالقون ليسوا في السوق ولكن داخل البنوك. فلسوء الحظ أن النسبة الكبرى من المستثمرين هم مقترضون من البنوك، وكنا نرغب في إتاحة معلومة أو بيان عن رقم المستثمرين في سوق الأسهم الحاصلين على تسهيلات بنكية.. كم العدد؟ وما هو حجم هذه التسهيلات؟ وكم تمثّل أو كانت تمثّل في إجمالي القيمة المتداولة في السوق؟ جميعها معلومات مهمة للغاية لتظهر حدود المشكلة التي يمر بها المستثمرون في السوق حالياً.. فلو افترضنا أن مستثمراً حصل على تسهيلات تعادل 10 ملايين ريال بضمان الأسهم أو ضمانات أخرى، ومع نزول المؤشر ضاعت قيمة رأس المال الأصلي وبدأ يضارب بالتسهيل البنكي، وكل فترة هذا التسهيل ينحدر من 9 إلى 8 ملايين حتى وصل إلى 5 ملايين الآن.. هو الآن مطالب بخدمة القرض وهو قدر لا يستهان به، وعالق في أصل القرض.. فهل يسددون قروضهم بما تبقى في محافظهم، ويتحملون ما تبقى ليسددوه طيلة حياتهم؟ أم يبقون بالسوق ويحاولون المضاربة لتعويض ولو جزءاً من خسائرهم؟ ماذا يفعلون؟

المنطق الاستثماري

وواقع السوق؟!

إن المشكلة الكبيرة التي لا يتقبلها المستثمرون في السوق الآن هي كيف يخرجون من السوق بديون صافية لا يستهان بها، فمن آمال وتطلعات بتدبيل المليون المملوك إلى خسائر صافية تعادل مليوناً وأكثر، وفي كل مرة ينوون الخروج وتصفية ديونهم مع كل نزول قوي، كان المتفائلون من مروجي استثمارية السوق يعيدونهم مرة أخرى للدخول والمضاربة، وفي كل مرة تزداد الخسائر. بالطبع السوق استثماري، ولكن متى ستعود هذه الاستثمارية بالنفع على المستثمرين؟ أو من جانب آخر كيف ينتفع بها المستثمرون؟

إن كل من يأخذون بمنطق المضاربة لا أمل في انتفاعهم من الأوضاع الاستثمارية الإيجابية التي يمتلكها السوق الآن. فالسوق الآن بدأ بالفعل يعطي وسيعوّض خسائر الهبوط الكبير، ولكن هذا التعويض سيحدث على مدى فترة زمنية ليست قصيرة، أي أن الخلاص يتمثّل جوهرياً في تحول المضارب إلى مستثمر، حيث ينبغي على كل مضارب أو متابع يومي للسوق أن يعيد ترتيب أوراقه لكي يصبح مستثمراً، آخذاً في الاعتبار الجوانب التالية:

أولاً: أن مكاسب السوق هي مكاسب من التوزيعات النقدية وليس أرباحاً مضاربة.

ثانياً: أن التفكير كثيراً في أسعار الأسهم أصبح غير مجد.

ثالثاً: أن حجم المكاسب في السوق مرتبط باختيار وانتقاء الأسهم استناداً إلى القوائم المالية وأداء الشركات.

رابعاً: عدم الاقتراب من رأس مال المحفظة خلال الفترة من سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل.

خامساً: أن رأس مال المحفظة سينمو من القاع الأخير للسوق بمعدل استثماري معقول.

إلا أن معضلة كبيرة ستواجه أولئك المقترضين أو الذين سيستثمرون في السوق بتسهيلاتهم البنكية، تتمثّل هذه المعضلة في أن حجم خدمة قروضهم البنكية قد تتجاوز حجم المكاسب من التوزيعات النقدية المتوقّعة في السوق، وهنا يصاب هؤلاء بحالة من الجري في ذات المكان فهو سيرهق نفسه بدون أي استفادة، لأن خدمة قروضهم ستأكل كل ما يجنون من مكاسب في السوق الاستثمارية في المستقبل. فهم سيجهدون أنفسهم لكي تستفيد البنوك وليس أسرهم. لذلك، فإن اتخاذ القرار بالبقاء في السوق أو تصفية المحفظة لتسوية التسهيل البنكي لا بد أن يتم اتخاذه بناءً على المعايير التالية:

1 - حجم خدمة الدين البنكي (معدل الفائدة).

2 - حجم الأقساط الدورية المطالب بها.

3 - حجم التوزيعات النقدية الحالية والمحتملة لشركات الأسهم في المحفظة.

فإذا كانت حجم التوزيعات النقدية الحالية والمحتملة للأسهم تغطي خدمة دين المستثمر البنكي، فلا بأس من الاستمرار والبقاء في السوق، أما غير ذلك، فالأولى تصفية التسهيل البنكي وتحمل ما تبقى من التزامات، وبالطبع كل ذلك لا بد أن يتم بمساعدة خبير مالي مرخص له لتدارس الأمر بدقة وعناية وإعادة بناء المحفظة على أساس سليم.

* محلِّل اقتصادي ومالي

ثلاثة عوامل تخيف رجال الأعمال الألمان من الاستثمار في المملكة

حجي جابر - جدة

أكد جورج كلوسمان السكرتير الأول لشؤون الصحافة والاقتصاد في السفارة الألمانية بالمملكة أن فرص الاستثمار في الاراضي السعودية واعدة ومتنوعة وهنالك حرص رسمي في الجانب الألماني على توضيح ذلك لرجال الأعمال والمستثمرين الالمان ودعوتهم للاستثمار في المملكة عبر إقامة العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في البلدين،كما بين أن بعض العقبات تقف في طريق زيادة هذا التعاون التجاري المشترك بين البلدين وهم كجهة اقتصادية يضعون ازالتها وتذليلها أولوية في جدول أعمالهم. مشيرا الى الاهمية الاقتصادية التي تلعبها منطقة الخليج بصفة عامة مبشرا بمستقبل كبير ينتظر المنطقة متى ما طبقت السياسات التي توحد دولها اقتصاديا.

واضاف: أستطيع تقييم الاستثمار في المملكة من خلال التعاون التجاري بينها وبين بلادنا فحجم التبادل بين البلدين يصل الى 3.4 مليار دولار وهو رقم جيد. ومن وجهة نظري أن المجال متاح لزيادة هذا الرقم بشكل اكبر .. ونحن بدورنا كمسؤولين اقتصاديين ندرك تماما ان البيئة الاستثمارية في السعودية واعدة جدا ولذا نقوم بمحاولة اقناع رجال الاعمال الالمان لزيارة السعودية والتعرف على فرص الاستثمار الكبيرة القائمة فيها .. وفي هذا الصدد أود الاشارة الى ثلاث نقاط يتخوف منها بعض رجال الاعمال الالمان واهمها نظام الكفالة بالإضافة إلى الاحداث في المنطقة وكذلك اعتقاد بعضهم بأن المملكة لا تهتم الا بالبترول دون سواه من اوجه الاستثمار الأخرى.وهنا يأتي دورنا لتوضيح العديد من الامور حيال هذه النقاط الثلاث لهؤلاء المستثمرين بالتعاون طبعا مع الجانب السعودي وهناك نشاط ملحوظ في اقامة العديد من اللقاءات المشتركة لزيادة الفهم المشترك حيال هذه القضايا. وبخصوص محاولات نقل التقنية الالمانية للمملكة قال: أود ايضا ان اشيد بالجهود التي تقوم بها في هذا المجال شركة Gtz الالمانية وهي شركة استشارية المانية مقرها الرياض .. وهذه القضية تصطدم بعدة معوقات أهمها ان نقل التقنية يتطلب جلب الخبراء الألمان الى السعودية وهذا ليس سهلا لسببين اولهما ما سبق ان ذكرناه من معوقات والآخر هو غلاء اليد العاملة الألمانية مقارنة بدول أخرى من آسيا مثلا ، على الرغم من الجودة العالية للتقنية الالمانية.

وتحدث عن الاهمية التي تكتسبها منطقة الخليج اقتصاديا بالنسبة لأوروبا عموما وألمانيا على وجه الخصوص فقال: منطقة الخليج منطقة مليئة بالفرص الاقتصادية ولدينا العديد من رجال الأعمال الألمان الذين اكتشفوا دبي وابوظبي فتوافدوا عليها بأعداد كبيرة جدا .. وبصفتنا على رأس الاتحاد الاوروبي دورنا تسويق منطقة الخليج بشكل كامل وعرض الفرص الأخرى التي تحتويها بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية. فلدى دول الخليج فرصة كبيرة للارتقاء بوضعها الاقتصادي عبر وضع سياسات مشتركة مثل العملة الموحدة وتوحيد السياسات التجارية وكل ذلك كما نعلم على وشك التطبيق.

تم رصد خمسة مليارات ميزانية مبدئية للبدء في تنفيذه
1368 وحدة سكنية يوفرها مشروع الإسكان الميسر للمواطنين بما يتناسب وقدراتهم المالية




* جدة - أحمد حكمي- تصوير - خالد الصبياني

أعلن المهندس خالد عقيل، وكيل أمين محافظة جدة للخدمات أن مشروع الإسكان الميسر يعد من المشروعات المهمة التي تخدم احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، كما أنه يسهم في دعم مسيرة التطور والعمران التي تشهدها مدينة جدة، وقال إن المشروع يحقق المعادلة المهمة المتمثلة في توفير مساكن ذات مواصفات ممتازة بما يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، مشيداً في هذا بجهود مجموعة عمر قاسم العيسائي في المشروع الذي يواكب التطور العمراني في مدينة جدة ويسهم في رقي المجتمع وتقدمه، وأضاف أن رعاية المحافظة للمسابقة تأتي من منطلق دعم الأمانة للقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مجموعة عمر قاسم العيسائي لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الإسكان الميسر التي أطلقتها المجموعة خلال العام المنصرم بهدف توفير بيئة عمرانية حديثة تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع وأذواقها، وتتناسب مع مدخولهم من خلال بناء مشروع سكني عملاق ومميز تزيد مساحة أرضه على المليون متر مربع بميزانية مبدئية خمسة مليارات ريال لتنفيذ المشروع.

من جانبه أكد الشيخ محمد العيسائي أن الهدف الرئيس من إنشاء مشروع الإسكان الميسر هو خدمة المجتمع، وبخاصة ذوو الدخل المحدود، وتقديم كل وسائل المساعدة سواء في عملية التقسيط أو في تسهيل الإجراءات.

وأضاف العيسائي أن تنفيذ المشروع جاء بناء على خطوة سابقة له تكللت بالنجاح، حيث قمنا بطرح منازل على المواطنين بالتقسيط لمدة وصلت إلى 20 سنة قبل أن تفتح البنوك مجال التقسيط في تملك المنازل، ووجدنا أنها ناجحة، وأشار إلى أن وحدات المشروع تختلف من تصميم إلى آخر بحيث تتوافق مع احتياجات المواطنين ومقدرتهم المالية، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة منه ولا سيما أن المشروع يحتوي 1368 وحدة سكنية، وعلى مساحة مليون وثلاثمئة ألف مربع مضيفاً أن الخرائط النهائية للمشروع سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر بعدها تبدأ عملية التنفيذ التي سوف تكون على مراحل في أبحر الشمالية.

وقال المهندس عيدروس عبد الله البار، المدير التنفيذي في السعودية للتطوير العقاري، الذراع التطويري في المجموعة: (إن ما يدفعنا لهذا المشروع هو الرغبة في إيجاد نماذج لمساكن وتقديمها وتبنيها تناسب احتياجات الأسرة، خصوصاً ذات الدخل المتوسط، بحيث تستفيد من تقنيات البناء الحديثة، والتطورات في أساليب الإنشاء ومواد البناء، ومرونة التخطيط والتصميمات العمرانية في خفض كلفة امتلاك المسكن مع احتفاظه بالجودة العالية والبيئة الصحية والحياة السكنية الكريمة التي يتطلع إليها متوسط الدخل، وبما يتناسب ويتسم باليسر والتسهيلات في التمليك ليتناسب مع دخل المواطن وإمكاناته.

ولقد تفضل المهندس خالد عقيل، بتسليم الجوائز للفائزين بالجوائز الثلاثة، وهم: مكتب المهندس محمود يسري وشركاه، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ومجموعة البيئة الاستشارية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ومجموعة إرجا الاستشارية Erga، بيروت، لبنان.

طالب بتبني استراتيجية بناء قوة عمل وطنية تستند إلى قيم وأخلاقات العمل.. المبطي:
خطة طموحة لتوفير فرص العمل للمرأة بمنطقة عسير هذا العام بما يتناسب وخصوصيتها




* أبها - محمد السيد:



أكد المهندس عبدالله سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها أن الغرفة لعبت دوراً هاماً في تحقيق استراتيجية توطين الوظائف باعتبارها واجبا وطنيا يستدعي تضافر جهود الجميع حيث وضعت في مقدمة أولوياتها تدريب وتأهيل الشباب السعودي باعتباره المدخل العملي لتحقيق هذا التوجه، كما أنها بادرت بإنشاء إدارة للتدريب والتأهيل منذ تأسيسها ومباشرة أعمالها الفعلية لخدمة القطاع الخاص انطلاقا من الإيمان العميق للقائمين عليها بأهمية التدريب في رفع كفاءة العاملين في منشآت القطاع الخاص.

مشيراً في هذا الصدد إلى أن الغرفة حرصت على إنشاء مركز للتدريب منذ عدة سنوات يحتوي على قاعات للتدريب ومعامل اللغة الإنجليزية تم تجهيزها بكافة المتطلبات من أجهزة سمعية وبصرية وأجهزة حاسب آلي.

جاء ذلك في حديثه حول دور الغرفة في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي، مشيراً إلى أن هذا المركز يشهد إقبالاً منقطع النظير من الشباب السعودي من الجنسين للمشاركة في البرامج التدريبية المختلفة التي تقيمها الغرفة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة. وأبان سعادته أن الغرفة وفي خطوة أكثر تقدما لتفعيل البرامج التدريبية والمساهمة في تحقيق استراتيجية توطين الوظائف في القطاع الخاص، استحدثت الغرفة التجارية الصناعية بأبها قبل 3 سنوات برانامج أبها الوطني لتدريب وتوظيف السعوديين الذي يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير وسمو نائبه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حيث يقوم هذا البرنامج على العمل التكاملي المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بمجالات التدريب والتوظيف انطلاقا من مبدأ ربط التوظيف بالتدريب، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وصندوق الموارد البشرية لدعم هذا البرنامج.

وذكر أن البرنامج نظم خلال العام المنصرم حزمة من الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف. وأوضح أن الغرفة نظمت مؤخرا برنامج تنمية وتطوير أصحاب الأعمال بالتعاون مع المعهد السعودي لتطوير أصحاب الأعمال وبدعم من الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقد شارك في هذا البرنامج الذي عقد بمركز التدريب بالغرفة لمدة 5 أسابيع أكثر من 42 شابا وشابة من أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.

وقال إن الغرفة أعدت خطة طموحة لتوفير فرص العمل للمرأة بمنطقة عسير للعام الجديد 1428هـ بما يتناسب مع خصوصيتها واحتياجات سوق العمل تشتمل على برامج تدريبية وبرامج تأهيلية ليقوم بتنفيذها مركز سيدات الأعمال بالغرفة.

وأكد المبطي أن اهتمام الغرفة وحرصها على تنفيذ هذه الخطة الطموحة والعمل على إنجاحها ستشكل مرحلة انطلاقة حقيقية للقسم النسائي بالغرفة للتفاعل مع سيدات الأعمال بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة بمنطقة عسير واستقطابهن للتواصل مع الغرفة والاستفادة من أنشطة وخدمات المركز وتشجيع المرأة للمساهمة بدور أكبر في التنمية الاقتصادية وإدارة أعمالها بنفسها.

واختتم المبطي حديثه قائلا: إننا عندما نتحدث عن قضية توطين الوظائف لابد أن نضع نصب أعيننا أنها تشكل هدفا وطلباً استراتيجياً في خطط الدولة التنموية والاقتصادية وتأخذ مكانها في مقدمة الأولويات في كافة المستويات إلا إنها لازالت بحاجة إلى بذل المزيد وتضافر الجهود لدى كافة الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية مدروسة تؤدي إلى إيجاد بنية عمل تقوم على خطط وآليات واقعية موضوعية تضمن بناء قوة عمل بشرية وطنية مؤهلة ومشبعة بقيم وأخلاقيات العمل.

الصحة تفرض ضوابط رقابية صارمة على شركات الأدوية والمستودعات المخالفة

وائل وهيب - جدة

تعكف وزارة الصحة على وضع ضوابط رقابية صارمة على المستودعات الطبية وغير الطبية بحيث تكون قادرة تلك الضوابط على ايجاد آلية لحصر وضبط المخزون من الأدوية والمعدات والاجهزة الطبية بصورة دائمة اضافة الى المخزون من المواد والتجهيزات غير الطبية خاصة بعد ان اكتشفت الوزارة خلال الفترة الماضية حالات مختلفة لتجاوزات ومخالفات للانظمة المعتمدة لضبط المستودعات مما تسبب في تلف او فقدان بعض الممتلكات المهمة.

ووجه الدكتور ياسر الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بضرورة ان تقوم ادارات مراقبة المخزون والتموين الطبي والرعاية الصيدلية والمتابعة بجولات رقابية على المستودعات للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن على ان يتم ذلك بصورة منفردة او على شكل لجان .. في حين رأى حسن بن مسعود الطويرقي مدير ادارة المتابعة في مديرية الشؤون الصحية بجدة في خطابه المرسل الى مدير الشؤون الصحية بجدة بأن يتم تشكيل لجنة دائمة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات التنظيمية في الرقابة على المستودعات الطبية وغير الطبية من ادارات مراقبة المخزون والتموين الطبي والرعاية الصيدلية والمتابعة على ان يرشح لكل لجنة عضو وعضو بديل، بهدف توحيد الاجراءات والاستفادة من الخبرات عند اعداد تقارير اللجنة.ووافق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله خياط على المقترحات المقدمة من حسن الطويرقي بتشكل لجنة دائمة لمراقبة المستودعات لتدعيم دور الرقابة الداخلية في حصر وضبط المخزون لعدم تكرار المخالفات والتجاوزات السابقة.

من جهة اخرى شكل مدير الشؤون الصحية بجدة لجنة رقابية للقيام بجولات مفاجئة للتأكد من سير أداء الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة برئاسة مساعده للتخطيط والتطوير الدكتور حسن بن عبدالله الشهري حيث ستتركز مهام اللجنة على التأكد من توفر العمالة المطلوبة اضافة الى المعدات والسيارات وقطع الغيار الطبية وغير الطبية، وكذللك تدقيق المستخلصات والتأكد من تطبيق الحسومات والغرامات في حالات القصور أو الغياب.

الدعم الرئيسي عند 6840 نقطة

نقاط مقاومة مهمة للمؤشر عند 7180 و7250 وبعدها 7330 للتحول الى قناة صاعدة فرعية



تحليل: عبدالله كاتب (*)

بعد الانتهاء من اعلانات نتائج الشركات التي فاقت التوقعات خاصة بالقطاع البنكي ومعظم شركات القطاع الصناعي القوية مع الاسمنتات، والتي لوحظ عليها انها لم تؤثر بالشكل الكبير رغم ايجابيتها وانتشال السوق من قناته الهابطة والصعود به الى قناة صاعدة . وكان لضعف السيولة الداخلة الى السوق اثر كبير في بعض الاحيان الى حدوث اداء ممل وبطيء بمعظم اوقات التداول.
اعتقد البعض ان مثل تلك الامور ربما كانت تهدف الى حركات تجميع مكثفة من المحافظ الكبيرة تمهيدا للانطلاق بها بينما عزا البعض الاخر الاسباب الى الحذر البالغ والحيرة التي لازالت تسيطر على اجواء السوق. لكن استطاع السوق وبعد حدوث تصحيح وهبوط الى مناطق دعم كنا قد اشرنا اليها بتحلينا للاسبوع الماضي حيث قام المؤشر باختبار نقطة الدعم الواقعة عند 6770 نقطة وارتد منها ونجح بشكل كبير في اختراق نقاط مقاومة عديدة وعنيدة خاصة عند مستوى 6985 والتي كانت تشكل حاجزا لم يكن من السهل تجاوزها الا بدعم كبير من بعض القياديات . وقد لوحظ ايضا حدوث ثبات كبير في مؤشرات اسعار كل من سابك والراجحي بعدما استطاعت اختراق مقاومة مهمة عند 97.5 واستطاعت طيلة الايام الماضية المحافظة على ثباتها بشكل ملفت وربما خلق مثل ذلك الوضع تشكيل نقطة دعم مستقبلية قوية عند هذه المستويات السعرية . الراجحي ايضا وبعدما اقترب من ملامسة نقطة الدعم المهمة عند سعر 152.5 والتي حام حولها كثيرا ووصل الى سعر 153.75 ووجد صعوبة بالغة في اختراق مستوى 163 والاستقرار عنده، لكنه ايضا تميز بنسبة تذبذب منخفضة حافظت كثيرا في توازنه وتوازن اداء السوق ارتفاعا وانخفاضا.
ومن ابرز الاحداث التي اثرت في اداء السوق تأثر شركة الاتصالات السعودية بخبر اقرار مجلس الوزراء الموقر الموافقة على اجراءات منح الرخصة التشغيلية الثالثة للجوال والثانية للهاتف الثابت وفق الشروط والضوابط المحددة بالقرار المشار اليه. وانعكس ذلك الخبر على سعر السهم بشكل سلبي ما ادى الى انخفاض السعر لمستويات تاريخية كانت قد تحققت في شهر فبراير من عام 2004م حيث انتاب شعور بالمخاوف من احتمال تأثر الشركة مستقبلا من دخول المنافسين الجدد وتقلص ايراداتها نتيجة لذلك.
الكهرباء لم تحظ بتداولات كبيرة وكسرت نقطة دعم رئيسية عند سعر 12 ريالا وربما يكون كسر هذا السعر نذير هبوط مستقبلي قادم لمستويات مادون الاحد عشر ريالا . حيث انها الان تعاني من قرب نقطة مقاومتها المتمثلة في سعر 12.5 ثم 13.25 والذي ربما يعتبر نقطة جني ارباح..
ظهور سمو الامير الوليد بن طلال على شاشة العربية واعلانه الاستثمار بالشركات التي افصح عنها نتج عنه ردود فعل متباينة وتفسيرات متعددة لكن ابرزها كان انه ظهور يهدف منه الى تحفيز الاموال الاستثمارية الى شراء الاسهم بالشركات القوية لبلوغها مكررات ربحية معقولة جدا وفقا لمعايير الاسواق المالية. لكن اللافت بالموضوع التساؤل الذي طرأ على السطح عن عدم قيام الهيئة بالاعلان عن تلك الاستثمارات خاصة وانها تتعدى الخمسة بالمئة وفقا للانظمة المتبعة لدى هيئة سوق المال لكن بشكل او بآخر فان تلك الاسهم سرعان ما تفاعلت ايجابيا مع تصريحات سموه وحققت ارتفاعات ملحوظة استطاعت ان تخترق نقاط مقاومة صعبة نوعا ما لولا ظهور خبر التملك وخاصة سامبا وصافولا.
ما سبق كان استعراضا موجزا يعبر بصورة مختصرة عن وجهة نظر تحليلية اساسية.
اما من ناحية التحليل الفني فنستطيع القول ان المؤشر وبعد هبوط مرير بقيادة القطاع البنكي ومساهمة من سابك وبعض القطاعات الصناعية الى مناطق خطرة شكلت مخاوف كبيرة من استمرار مسلسل الهبوط الى نقاط متدنية من مستويات الستة الاف ومن ثم كسر الحاجز النفسي عند خمسة الاف، الا ان المؤشر وعند بلوغه لنقطة الدعم الاولى استطاع المحافظة على ثباته وتناوبت القياديات من تهدئة مؤشراتها بما يحقق التوازن المطلوب للمؤشر وعدم هبوطه لمادون المستويات التي وصل اليها.
مع اقفال الاربعاء الذي يشكل اقفالا يوميا واسبوعيا وشهريا فان من شأن ذلك الارتفاع الذي تحقق واقفاله قريبا جدا من نقطة مقاومة مهمة عند مستوى 7050 ان يعبر ايجابيا باحتمال كبير بحدوث ارتفاعات اخرى ، خاصة وان المؤشرات الفنية. ومما يدعم ذلك ايضا ان سابك وباقفالها قريبا من مستوى مقاومة 102.75 بعدما تخطته في فترة من فترات تداول الاربعاء ، ربما ستحاول اختبار نقاط دعم واقعة بين 100 ، 101 ريال حيث لديها ايضا دعم قوي عند سعر 99 ريالا وبعد ذلك ستنطلق اختراق سعر 104 حتى تستهدف الى الوصول لقمتها السعرية عند 109 ريالات. كذلك الامر مع سهم سامبا فهو ايضا مرشح لتحقيق ارتفاعات اخرى لكن يجب مراقبة سعر 126.5 ريالا فهو منعطف خطر واذا ما استطاع السهم اختراقه فانه سيستهدف الوصول الى سعر 140 ريالا تقريبا. الراجحي يخضع لمؤشرات فنية اقرب كثيرا الى الايجابية منها الى السلبية ولديه مقاومة عنيفة عند سعر 163.75 ريالا وبعده مقاومة ربما لاتقل عنفا عن سابقتها وتقع عند سعر 171 ريالا واقفاله فوق ذلك السعر سيؤهله للارتفاع الى قرب مناطق المائتين وبالتحديد عند 193 ريالا لكن ذلك مرهون بصدور اخبار ايجابية تحفزه لبلوغ تلك الاهداف.
المؤشر بشكل عام لديه نقاط مقاومة مهمة تبدأ اولاها قدرته على تجاوز 7180 ومن ثم 7250 وبعدها 7330 وهي النقطة الرئيسية والتي باختراقها سيكون قد قطع شوطا كبيرا في تحوله الى قناة صاعدة فرعية تستهدف الوصول الى نقطة 8050 لكن ذلك قد لايكون خلال تداولات الاسبوع القادم وانما خلال الاسبوع الذي يليه بعد ان ينجح في اختراق المقاومات الاولية التي اشرنا اليها. كسره لدعم 6990 ومن ثم نقطة الدعم الرئيسية عند 6840 نقطة معناه استنفاد المؤشر لفرص صعوده واستعداه للوصول لنقاط دعم منخفضة لكن ذلك سيكون بعد كسره لنقطة الدعم عند 6770 نقطة.
نقاط المقاومة والدعم للاسبوع القادم
مقاومة اولى 7178
مقاومة ثانية 7315
دعم اول 6837
دعم ثاني 6497

* محلل مالي ومستشار التدريب الفني

35 ريالا سعر متوقع للسهم في اليوم الأول

مخاوف من تكرار سيناريو «سبكيم» و«الحكير» عند تداول العبداللطيف غدا


محمد العبدالله (الدمام)

توقع متعاملون تكرار سيناريو «سبكيم» و «الحكير» يوم غد السبت مع ادراج سهم «العبداللطيف للاستثمار الصناعي» في السوق.. حيث سيفقد السهم نحو 10 ريالات من قيمة الاكتتاب.. اذ سيتم تداوله في حدود 30-35 ريالا مقابل 42 ريالا للاكتتاب والتي تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية و 32 ريالا كعلاوة اصدار. وقالوا، ان الظروف التي تعيشها السوق حاليا تشبه الظروف التي تزامنت مع ادراج سهمي «سبكيم» و «الحكير» مما يشكل فرصة لعدم قدرة السهم على تحقيق قيمة الاكتتاب فضلا عن تحقيق مكاسب في اليوم الاول، مشيرين الى ان التخوف من تكرار تجربة «سبكيم» و «الحكير» اثناء طرحه للاكتتاب شكل عاملا اساسيا في تراجع الاقبال على الشركة حيث لم يتجاوز المكتتبون حاجز 700 الف ، مما دفع البنك المتعهد بالاكتتاب لمخاطبة هيئة السوق المالية لفتح سقف الاكتتاب ليتجاوز الحد المسموح به وهو 25 الف سهم، من اجل تغطية الاكتتاب الذي لم يلق الاقبال المطلوب، وبالتالي فقد ساهم تواضع الاقبال على توزيع الحد الأدنى للمكتتب وهو 10 اسهم وهي سابقة اولى من نوعها على مدى الاكتتابات السابقة التي طرحت في الاسواق المحلية خلال عام 2006م..وأكدوا، ان موجة الحصول على ارباح خيالية تصل الى 1000% او 500% في اليوم الاول لادراج الاسهم في السوق.. ذهبت بدون رجعة بعد اختفاء هستيريا وهوس المتاجرة بالاسهم، بسبب التراجع الكبير الذي سجله المؤشر منذ فبراير الماضي.. حيث اصبحت المخاوف من عدم قدرة السهم على تسجيل قيمة الاكتتاب هاجسا حقيقيا بالنسبة للكثير من المواطنين، فقد لدغ سهما «سبكيم» و «الحكير» كافة المكتتبين بعد ادراجها في السوق، بحيث مازال سهم «سبكيم» يراوح مكانه عند 45 ريالا مقابل 55 ريالا اثناء طرحه في الاكتتاب، كما ان سهم «الحكير» لم يتجاوز 82 ريالا مقابل 110 ريالات وهي قيمة الاكتتاب.
وكان اكثر من 1300 فرع للبنوك المحلية شاركت في استقبال طلبات الاكتتاب في شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي التي تعتبر واحدة من اكبر المجموعات الصناعية السعودية المتكاملة لصناعة السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها في الشرق الاوسط وافريقيا،
حيث طرحت الشركة 30% من اسهمها بقيمة اجمالية تبلغ 819 مليون ريال موزعة على 19،5 مليون سهم بقيمة 42 ريالا للسهم موزعة على 10 ريالات كقيمة اسمية و32 ريالا كعلاوة اصدار.
على صعيد آخر توقع حسين الخاطر «محلل فني» ان يشهد الاكتتاب على شركة ملاذ للتأمين اقبالا كبيرا غدا خصوصا ان قطاع التأمين من القطاعات الواعدة في السوق، نظرا لعدم وجود شركات منافسة سوى «التعاونية» الأمر الذي يدفع الكثير للاكتتاب في الشركة اثناء فترة الاكتتاب والتي تبدأ وتستمر لمدة عشرة أيام مضيفا ان طرح الشركة بدون علاوة اصدار تمثل عامل تحفيز آخر للكثير من المواطنين لا سيما ان تجربة علاوة الاصدار تعتبر قاسية بعد «سبكيم» و«الحكير» الامر الذي تمثل في انخفاض نسبة الاقبال على الاكتاب في »العبداللطيف» مشيرا الى ان قيمة السهم ستسجل ارتفاعا لا يقل عن 50% بعد ادراجه للتداول، حيث اعطت تجربة «المتقدمة» قناعة راسخة للكثير بجدوى الاستمرار في الاكتتاب في الشركات الجديدة والتي تختفي فيها علاوة الاصدار حيث ما زال سعر «المتقدمة» جيدا والبالغ 15 ريالا موضحا ان الاقبال على الاكتتاب في شركة الملاذ للتأمين سيكون في الأيام الأخيرة من انتهاء الفترة القانونية للاكتتاب، حيث يحاول البعض قراءة السوق من خلال دراسة البيانات التي تصدرها الشركة بالنسبة لحجم الاقبال ونسبة التغطية من اجل تحديد الموقف المناسب.

توحيد تسعيرة الأدوية واستحداث مناقصة لمستلزمات القلب والجراحة


ناصر الطلحي (الرياض)

أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع على النتائج الايجابية التي تمخض عنها المؤتمر الثاني والستون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالكويت مؤخرا..وأوضح ان المؤتمر أوصى بتشكيل فريق عمل لوضع آلية تفعيل قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين بشأن توحيد تسعيرة الادوية واعتماد الخطة الخليجية التوعوية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها والموافقة على انشاء مقر لمجلس الاختصاصات الصحية لدول مجلس التعاون بدولة قطر وتهيئة البنية التحتية لاقامته واستحداث مناقصة مستلزمات القلب وجراحة القلب والاوعية الدموية ضمن مناقصات الشراء.. وقال ان مجلس وزراء الصحة أكد على أهمية استكمال متطلبات المسح الطبي العالمي الخليجي من قبل الدول الاعضاء مع ضرورة البدء في العمل الميداني لتقنية المسح باستخدام المنهجيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وحسب الخطة المتفق عليها بالاجماع مع اعطاء الاهتمام الكافي لجودة البيانات وقيام الدول الاعضاء بتقديم تقارير دورية كل شهرين كما اوصى المجلس بتفعيل التصدي للأمراض غير المعدية على مستوى الرعاية الصحية الاولية والعمل على تطوير نظم المعلومات المتعلقة بهذه المجموعة من الامراض اضافة الى تشجيع ودعم المبادرات المجتمعية للتصدي لعوامل الاختطار المشتركة وسرعة البدء في تنفيذ برنامج النهج المتدرب والانتهاء من الارتباط بشبكة الايمان.